أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف وإلغاء العمل بالتعليم المفتوح وأشار خالد البحراوى، المحامى ومقيم الدعوى التى حملت رقم 5037 لسنة 66 قضائية، إلى أن الدستور المصرى أكد على مجانية التعليم بالمجان وليس بالمال كما فى التعليم المفتوح، كما أنه اشترط الحضور فى الجامعة وهو ما لم يتحقق فى التعليم المفتوح، مشيرا إلى أن التعليم المفتوح له شروط خاصة ولكنها مخالفة للدساتير المصرية، وأكد على أن التعليم المفتوح أدى لتدهور التعليم فى مصر والذى ترتب عليه تدهور باقى قطاعات الدولة.
وقال مقيم الدعوى إن فاقد الشىء لا يعطيه وإذا كان الأساس فى التعليم هو المدرس، فكيف يكون الحال حينما يكون حاصلا على شهادته الجامعية من التعليم المفتوح ومستواه العلمى لا يرقى لمستوى أستاذ التى نعرفها، مشيرا إلى أن المعلم بهذا لن يقوم بتدريس شىء لأنه لم يحصل على شىء، وإنما "اشترى شهادة بفلوسه" كما يقول البعض.
