"جنينة": بيان الزند يزيد الأمور اشتعالاً.. ولابد من إعلاء صوت العقل بين جناحى العدالة.. ورءوف: الأزمة لن تنتهى إلا بعودة الأمن والاستقرار للمحاكم

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، أن التصريحات المتبادلة بين المحامين والقضاة، وآخرها بيان المستشار أحمد الزند، تزيد الأمور اشتعالاً بين الطرفين، متمنياً ألا تنساق الجموع وراء هذه الأصوات، وقال إن هذا الأمر لا يعد انتقاصاً من مطالب المحامين أو القضاة، لأن مطالبهما تحظى بثقة واحترام الطرفين.

وقال جنينة، إن صورة المحاماة والقضاة اهتزت فى نظر المجتمع، بسبب هذه الأزمة التى لا طائل من ورائها، والكل فيها خاسر، مشيرا إلى أن النهج التصعيدى لكلا الطرفين أمر مرفوض، لأنه ليس لصالح أى منهما أو لصالح المجتمع، مناديا الطرفين أن يستمعوا لصوت العقل لأن المجتمع فى أمس الحاجة لردع الصدع بين المحامين والقضاة.

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف، أن ما قام به مجلس الوزراء، من محاولة التوفيق بين رجال القضاء الجالس والواقف، وتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون السلطة القضائية، يصب فى مصلحة القضاء بشقيه، مطالباً بالكف عن التصريحات المتبادلة بينهما، والتى تؤدى إلى إثارة الفتنة، مشيراً إلى أن توصيات الجمعية العمومية للقضاة محل احترام من المستشار حسام الغريانى والمجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه، أكد المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أمس، لم يتضمن أى عبارة تشير إلى إنهاء الأزمة بالمعنى الذى أشار إليه البيان الصادر عن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، موضحاً أن مجمل ما ورد فى بيان مجلس الوزراء لا يعدو كونه تأكيدا منه على إدانة كافة الإجراءات والاعتداءات والتجاوزات التى حدثت على دور المحاكم خلال الفترة الماضية، والتأكيد على ضرورة فتح تحقيقات موسعة من أجل محاسبة المتسببين فى تلك الأحداث، وإشارة إلى إنشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية المحاكم، وأن البيان لم يتضمن أى إشارة إلى قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى كل ما سبق ذكره جزء من تفعيل قرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى عقدت الجمعة الماضية.

وأضاف أن بيان مجلس الوزراء لم يتضمن إشارة إلى الموقف من قانون السلطة القضائية، وأن الوضع طبقا لقرارات الجمعية العمومية هو أن جموع قضاة مصر ملتزمون ومتمسكون بنصوص مشروع قانون السلطة القضائية فى الصيغة النهائية التى سيعلنها مجلس القضاء الأعلى، والتى لم يعلن عنها حتى الآن.

وبالنسبة لإنهاء تعليق العمل بالمحاكم، قال، إن البيان الصادر من مجلس الوزراء لم يشر إلى هذه الأمر، ولم يصدر من مجلس القضاء الأعلى أى تصريح بإنهاء تعليق العمل بالمحاكم، ومؤدى هذا أن الأمر كما هو لم يتغير، وأن إعادة العمل إلى دور المحاكم رهن بإعادة الاستقرار والأمن فى كل محكمة، وهو ما قرره المستشار رئيس محكمة النقض، مشيرا إلى أن مضمون بيان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يؤكد على نفس هذه المعانى، حيث إنه حتى الآن لم يصدر أى تصريح رسمى من أى مسئول فى الهيئة القضائية يشير إلى إنهاء الأزمة، والتى لن تنهى فعليا إلا بعودة الأمن والاستقرار بالمحاكم.