وأعلن محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المجلس لإعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث ماسبيرو، أن التقرير توصل بشكل قاطعٍ وباتٍ إلى وجود طرف ثالث قام بالاعتداء على المتظاهرين، كما قام بالاعتداء على رجال القوات المسلحة المتواجدين لتأمين التظاهرة، وهذا الطرف سعى إلى تحويل التظاهرات السلمية إلى قتل وتخريب، وما حدث ليس المرة الأولى، بل سبق ذلك ما حدث فى مسيرة العباسية ومسرح البالون والسفارة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هؤلاء قد ظهروا على درجات نارية وقاموا بإطلاق رصاص حى على المتظاهرين والجيش.
واتهم فائق بعض القنوات الدينية بأنها لعبت دوراً هاماً فى تأجيج الفتنة والتحريض، وخصصت صورا تحريضية كثيرة وعملت على بث أخبار كاذبة.
وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المتظاهرين لم يحملوا أسلحة، كما أن القوات المسلحة لم تكن مزودة بأسلحة لتتعامل بها مع المتظاهرين، وكشف التقرير رشق بعض المتظاهرين أفراد الشرطة العسكرية بالحجارة، مما دفعهم لاستخدام العصى ضدهم.
وتابع، بعض الشهادات أكدت أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء (سيوف ومطاوى وسكاكين) تم استخدامها ضد أفراد الشرطة العسكرية. وفى شهادات أخرى، أكد بعض الشهود، أن المجموعات التى تستخدم السيوف والأسلحة البيضاء كانت من المدنيين المجهولين والبلطجية المأجورين من المناطق المجاورة لماسبيرو، وقام بعض المتظاهرين بالقفز على إحدى المركبات المدرعة، كما قام آخرون بإضرام النار فى المركبة المدرعة التى علقت نتيجة اصطدامها بحائط خرسانى، وحاول سائقها الهروب منها إلا أن المتظاهرين أمسكوا به وتم ضربه بعنف، فتدخل أحد القساوسة لحمايته وتم إنقاذه وتسليمه إلى الشرطة العسكرية.
وحسب الشهادات، استقل أحد المدنيين ناقلة للجنود وحاول قيادتها ثم قفز خارجا منها، مما أدى لاصطدامها بعربتين جيب من مركبات الشرطة العسكرية، والتى كادت أن تدهس بعض المتظاهرين، كما تم إشعال النيران فى أحد الأتوبيسات التابعة للشرطة العسكرية وأيضاً بعض السيارات الخاصة بموقع الحدث من قبل بعض المدنيين.
ووفقا لبعض الشهادات، قام أحد المدنيين بالصعود إلى إحدى ناقلات الجنود التى شاركت فى الدهس وقذف الجندى الموجود بها بحجر ضخم.
من جانبها، قالت المحامية منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى ورئيس لجنة تقصى الحقائق التى أعدت التقرير، والتى ضمت فى عضويتها 12 من أعضاء المجلس القومى، بالإضافة إلى العشرات من الباحثين بالمجلس، بأن التقرير استند إلى الشهادات الحية والجولات الميدانية وشهود العيان، بالإضافة إلى بعض المقاطع الفيلمية التى التقطها شهود عيان ولم يتم نشرها على اليوتيوب.
وقالت إن الضحايا وصلوا إلى 28 شهيداً، بزيادة عن بيان وزارة الصحة، التى قالت إنهم 12، وفجرت ذو الفقار قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشفت أن التقرير توصل إلى وجود قناص أعلى كوبرى أكتوبر، وعدد من مساعديه، انتهزوا فرصة إطلاق طلقات "فشنك" من قبل الجيش لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من الاقتراب من ماسبيرو، بالقيام بإطلاق رصاص حى ليحصد أول شهيد، قال شهود عيان إنه كان أحد جنود القوات المسلحة، وقال آخرون إنه كان الناشط مينا دنيال.
وأوصت ذو الفقار، فى تقريرها، بضرورة تشكيل لجنة قضائية حيادية تقوم بالتحقيق، وليست مثل اللجنة الحكومية التى شكلت برئاسة وزير العدل، حيث إنها لجنة غير حيادية فى العرف الحقوقى.
وطالب التقرير بأن يتم التعامل مع شهداء ماسبيروا مثلما تم مع شهداء 25 يناير عن طريق توفير معاشات استثنائية وتكريم لهم وتعويضات.
وطالب جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة التحقيق الحيادى وتقديم المتورطين إلى القضاء، ولن يكون هناك مسئول "كعبه عالى" بل الحساب سيطول الكل، خصوصا أن هناك أناس قتلوا من قبل سيارات تابعة للقوات المسلحة، ومن أخطأ لابد أن يحاسب، وقال إن التقرير سيتم رفعه إلى المجلس العسكرى والحكومة ومجلس الوزراء والأمم المتحدة، فى إشارة إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان والذى يتلقى كافة التقارير بحكم عضوية مصر فيه.
من جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن يتم التحقيق مع من كان يقود مدرعات القوات المسلحة، بالإضافة إلى المسئول العسكرى عن هذه المنطقة، وأمام النيابة العامة وليس أمام النيابة العسكرية من خلال لجنة قضائية مستقلة وحيادية.
وطالب أبو سعدة، المجلس العسكرى بالإعلان عن الإعداد الحقيقية لشهداء الجيش فى هذه الأحداث، مستنكرا أن يعلن عن شهداء الحدود ولا نعلن عن شهداء ماسبيروا من القوات المسلحة تحت مزاعم الروح المعنوية.
