"الوعى": نرفض الصلاحيات الموسعة للمجلس الأعلى بمسودة إعلان المبادئ

رحب حزب الوعى بدعوة القوى السياسية والوطنية، للتوافق على مبادئ عامة، تحكم صياغة الدستور الجديد، الذى يأمل الجميع أن يكون دستورا توافقيا يصون حقوق المواطنين دون تفرقة أو تمييز، ويعبر عن آمالهم وتطلعاتهم.

وقال بيان صادر عن الحزب، إن الحزب يرفض الصلاحيات الموسعة التى تم منحها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ورد بالمادة التاسعة، والتى جاء فيها أن الجيش يحمى الشرعية الدستورية، وهى فى الأساس مهمة المحكمة الدستورية العليا وجموع الشعب.

وجاء فى البيان، أنه لا يجد أى خلاف حول أغلب ما جاء بمسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة من بنود أو من مبادئ تؤكد على مدنية الدولة وهويتها، وتكفل الحقوق الأساسية والحريات لكافة المواطنين.

ورفض الحزب ما ورد فى نفس المادة من تفاصيل مرتبطة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويرى أن هذه التفاصيل يجب أن تناقش نقاشا مجتمعيا موسعا أثناء وضع الدستور ولا مكان لها فى وثيقة المبادئ الأساسية.

وجاء فى البيان، هذا الرفض من منطلق رفض الحزب الربط بين التوسع فى صلاحيات المجلس العسكرى وإصدار مبادئ أساسية للدستور تحمى الدولة المدنية.

أما فيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، فإن الحزب مع الاتفاق المبدئى على تصور شكل الجمعية، إلا أنه يستنكر غياب أى ممثلين عن المصريين بالخارج، ويرى ضرورة العمل على تمثيلهم ضمن تشكيل الجمعية.

وأضاف البيان، يتحفظ الحزب أيضا على ما ورد بالمادة الثالثة، والتى تنص على أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، فى حال فشل الجمعية التأسيسية الأولى فى إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر من تأسيسها، لأى سبب من الأسباب، ويرى أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الحق فى ذلك.

وجاء فى نهاية البيان، أن الحزب يرى أن هناك ضرورة لإجراء نقاش مجتمعى حقيقى تشارك فيه جميع الأطياف الوطنية حول للتوصل للصيغة النهائية لهذه المبادئ.