"المصرى لحقوق المرأة" : حكومة الثورة ظلمت المرأة وهمشت دورها

أكد المركز المصرى لحقوق المرأة فى تقريره لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة 2011 من منظور نوعى أولى لمرحلة الترشح تحت عنوان "ما بين تخلى الأحزاب واتساع الدوائر .. المرأة المصرية فى متاهة"، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تأتى فى ظل مشهد أقل ما يوصف به هو التوتر الشديد فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى.

وأشار التقرير إلى انعكاس المستوى السياسى بوضوح على تردى وضع المرأة بعد الثورة ، تمثل ذلك فى الهجمة المنظمة على فتات ما حصلت عليه من حقوق خلال الفترة الماضية، والمطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية الذى حملت بعض مواده إنصافا للمرأة، صاحب ذلك تنامى أصوات التيارات الأصولية التى تحجم دور المرأة فى أنماط معينة وتسلبها حقها فى المشاركة فى جميع نواحى الحياة ولا سيما المشاركة فى الحياة السياسية، فهم يرون أن دخول المرأة البرلمان "مفسدة" وأن ترشيحها على القوائم الانتخابية هو ترشيح "المضطر" .

وأوضح التقرير أن تعزيز هذا الوضع المتردى نتيجة لغياب الإرادة السياسية التى ارتأت عدم دعم مشاركة المرأة ، فاقتصرت حكومة الثورة على سيدة واحدة ، وتم إقصاء المرأة من المواقع الهامة مثل منصب المحافظ ، ومن لجنة التعديلات الدستورية وحتى من المناقشات حول تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر والتى لم يشارك فيها من النساء سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ضمن عشرات الرجال.

وأفاد التقرير أن إقرارهما جاء مخيبا للآمال ، فقانون تقسيم الدوائر الانتخابية عكس اتساعا كبيرا فى الدوائر مما يعنى صعوبة شديدة فى الدعاية الانتخابية ، الأمر الذى أدى إلى إحجام العديد من السيدات عن الترشيح لاسيما فى ضوء غياب الرؤية والتخبط الواضح والانتهازية من جانب أغلب القوى السياسية.

و أشار التقرير إلى أن بعد أن واكب صدور قانون مجلس الشعب حالة من الجدل بين مختلف القوى السياسية والتى رأت أن القانون غير مناسب وبه العديد من العيوب ، وظل الحال هكذا ما بين شد وجذب وتعديل بعض المواد به إلى أن تم الاستقرار على المواد كلها ، ونص القانون الأخير على أن تكون الانتخابات ثلثى للقوائم الحزبية وثلث للفردي، على أن تشمل كل قائمة سيدة على الأقل.

ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

و كشف التقرير أن القانون صدر دون أن يحدد ترتيب هذه السيدة فى القائمة، الأمر الذى دفع بالأحزاب السياسية إلى وضع المرأة فى ذيل القائمة حتى يتحقق الشرط فى وضع سيدة فى القائمة الانتخابية ، مما زاد الأمر سوءا إلغاء كوته المرأة التى كانت مقررة فى انتخابات2010 , وكان من الغريب إلغاء كوته المرأة رغم كونها تمييزا ايجابيا للمرأة والإبقاء على ال50 بالمائة كوته العمال والفلاحين.

و أوضح التقرير انه بعد ضغط شديد من المجتمع المدنى و من بعض القوى السياسية ، تم اشتراط وجود على الأقل امرأة واحدة على قوائم الأحزاب ، جدير بالذكر أن هذا القرار يعتبر رجوعا إلى الوراء بالنسبة لدور المرأة فى الحياة السياسية بل و يتناقض مع مطالب الثورة و أهدافها و قد نعتبره محاولة من محاولات تشويه الثورة لأن اشتراط وجود امرأة واحدة على القوائم لا يعدو كونه تمثيلا شكليا ولا يعطى تمثيلا حقيقيا للمرأة فى البرلمان خاصة مع عدم اشتراط وضع اسمها ضمن الأسماء الأولى فى القائمة.

و استنكر التقرير وضع أسماء السيدات فى أواخر القوائم الحزبية و بذلك لن يزيد تمثيل المرأة فى البرلمان عن 5 % على الأكثر ، ووصفوه بأنه وضع "مهين" لم يكن متوقع من القوى السياسية.