"الشعبية للدستور": مؤتمر السلمى استبعاد "حكومى" لـ"دستور الثورة"

انتقدت اللجنة الشعبية للدستور تجاهل دعوتها لاجتماع وضع أسس الدستور الجديد وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية التى يقودها نائب رئيس الوزراء على السلمى، فى الوقت الذى حملت فيه بشدة على القوى الإسلامية المقاطعة بمبررات واهية.

وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن تجاهل على السلمى للجنة التى كان لها الدور الأبرز فى جعل قضية الدستور على أولويات الأجندة المجتمعية منذ الأشهر الأولى للثورة، بالإضافة إلى إنجازها لوثيقتى مبادئ أساسية ودستور كامل يحمل اسم"دستور الثورة" ويعبر عن الأسس المدنية والعصرية والمطالب الثورية للدولة المصرية بمشاركة أطياف المجتمع المختلفة، يعد أمرا غير مبرر وغير مفهوم، إلا فى سياق الاستبعاد الحكومى للجهود الوطنية الجادة والعودة للانتقائية فى اختيار السلطة لمن تجلس معه من القوى السياسية والمعارضين.

وأكد عبد الرحيم أن جدية مشاورات السلمى، كانت تتطلب الاستفادة من الخبرات التى توافرت للجنة الشعبية للدستور على مدى شهور من العمل، سواء على صعيد تشكيل الهيئة التأسيسية بالتوافق العام بين كل قوى المجتمع الحية من أحزاب ونقابات وجامعات ومجتمع مدنى وممثلين عن كل التيارات السياسية والفكرية وكل الأجيال، إلى جانب الخبرات الدستورية والقانونية، أو على مستوى الصياغة للنصوص والقواعد الدستورية التى تستجيب للطموح الشعبى فى المرحلة الثورية.

فى الوقت نفسه، رأى عبد الرحيم فى رفض القوى الإسلامية المشاركة فى المشاورات حول الدستور ورفض أية وثائق توافقية حول المستقبل خروج عن الإجماع الوطنى المطلوب فى هذه المرحلة، وتوهم القدرة على الانفراد بصياغة الدستور وإقصاء بقية القوى فى المجتمع، رغم مخالفة هذا التوجه للاعراف والتقاليد المتعارف عليها فى وضع الدساتير التى تتطلب مشاركة وتوافق بين كل القوى وليس تركه لفصيل أو رهنه بارادة برلمان لا يمثل كل التيارات وكل قوى المجتمع.

وأضاف: أن التحجج بالاستفتاء يجب أن يتوقف بعد أن كانت هذه الخطوة ضد مصالح الشعب وضد الموقف الوطنى الموحد فى مواجهة الأخطار المحدقة بالثورة، وكان على القوى الإسلامية أن تراجع نفسها بعد مرور كل هذه الأشهر وما لحق بالثورة من خسائر نتيجة مواقفها الانفرادية الانتهازية التى ترفع فيها بالباطل شعارات نتائج الاستفتاء والإرادة الشعبية المزيفة.

كانت اللجنة الشعبية للدستور المصرى، أرسلت أمس مسودة"دستور الثورة"، التى تم إطلاقها مؤخراً إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وإلى عدد من الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، فى إطار سعيها لحشد التأييد الواسع لهذا الدستور الشعبى، وإدارة حوار مجتمعى حوله.

وقال عبد الرحيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة الشعبية للدستور المصرى أرسلت خطابًا مرفقًا مع مسودة الدستور ووثيقة المبادئ الدستورية الأساسية، التى أطلقتها اللجنة فى بداية عملها، إلى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء يدعوهما إلى تبنى هذا الجهد الشعبى وطرحه للحوار المجتمعى اختصارًا للوقت والجهد ولضمان إشراك القوى الحية فى المجتمع فى صياغة الدستور الجديد الذى يتجاوز كونه وثيقة قانونية إلى كونه عقدًا اجتماعيًا يحدد أولويات الأمة واختياراتها للمستقبل.


موضوعات متعلقة :

"السلمى": المقاطعون لمؤتمر وثيقة مبادئ الدستور سيتحملون المسئولية

6 منظمات حقوقية ترفض دعوة السلمى بسبب"المحاكمات العسكرية" و"التعذيب"

الإسلاميون ينظمون مؤتمراً غداً للرد على وثيقة "السلمى"

"الوفد" و"التجمع" و"الديمقراطى الاجتماعى" يوافقون على "وثيقة السلمى للدستور"


السلمى: ضمير الشعب يرغب فى دستور يضمن التحول الديمقراطى قبل الانتخابات.. ورفعت السعيد يهاجم الإخوان.. ومناقشات حادة حول وضع الجيش فى الدستور الجديد.. والشباب يرفضون سرية ميزانية العسكرى


هجوم على وثيقة "السلمى" فى مواقع التواصل الاجتماعى ووصفها "بالعسكرية".. وائل غنيم: لن نقبل بنظام دكتاتورى ديمقراطيته صورية.."كلنا خالد سعيد": الوثيقة تمنح "العسكرى" صلاحيات أقوى من رئيس الجمهورية

"الفلول" يعودون للظهور بـ"مؤتمر المبادئ الدستورية".. وأبو سعدة و"العدل" ينسحبان.. "سلماوى" ينتقد غياب "العدالة الاجتماعية" عن وثيقة "السلمى".. والإسلاميون يعقدون مؤتمراً للرد غداً