الحكومة الإيطالية تبحث إصلاحات اقتصادية عاجلة

يعقد رئيس الوزراء الإيطالى سلفيو برلسكونى فى وقت لاحق اليوم الأربعاء محادثات مع أحد أهم وزرائه حول تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التى وعد بها الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى.

ويأتى الاجتماع عقب مشاورات مساء أمس الثلاثاء عندما اضطر برلسكونى للعودة سريعا إلى روما بسبب الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة على السندات الحكومية الإيطالية وانخفاض أسعار الأسهم الإيطالية فى بورصة ميلانو للأوراق المالية مع تزايد الشكوك فى قدرة إيطاليا وهى صاحبة ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو على الوفاء بديونها الضخمة.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء أن الحكومة المحافظة تناقش جدولا زمنيا ممكنا لتنفيذ الإصلاحات، بما فيها خصخصة أصول مملوكة للدولة وإلغاء أفرع معينة من قطاع الإدارة العامة لخفض التكاليف.

وتتعرض إيطاليا لضغوط من المستثمرين الذين يخشون عبء الدين الحكومى مع اقتران ذلك بتباطؤ الاقتصاد فى الوقت الذى يمكن أن يهدد الشلل السياسى المتزايد فى البلاد قدرتها على سداد ديونها.

وتجاوز معدل الدين العام لإيطاليا العام الماضى مستوى 118% من الناتج المحلى الإجمالي، ومن المتوقع ألا ينمو الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا خلال العام الحالى بأكثر من 7ر0% ثم بمعدل 6ر0% خلال العام المقبل بحسب الأرقام التى أعلنتها وزارة الاقتصاد الإيطالية فى سبتمبر الماضى.