اجتماع طارئ بتدريس "الأمان النووى" لبحث أزمة رئيس المركز

أكدت مصادر مطلعة بمركز الأمان النووى، أن نادى أعضاء هيئة التدريس بمركز الأمان النووى دعا لاجتماع طارئ، لبحث أزمة الدكتور محمد إبراهيم، رئيس المركز، الذى هدد باللجوء للقانون فى حالة عدم تعيينه رئيساً لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بعد ورود أنباء عن استبعاده من موقعه.

وقالت المصادر، إن مناقشة المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة والنووية والإشعاعية، التى تقضى بنقل كافة العاملين بالمركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ومرتباتهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافز، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏

وأوضح المصدر، أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون الرقابة النووية والإشعاعية، فإن المادة 18 تقضى بأن رئيس مجلس الوزراء يصدر لائحة للعاملين بالهيئة تنظم شئون تعيينهم وتجديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء‏،‏ وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة‏.‏

وكانت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أكدت لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء يعتزم تعيين متخصص فى الهندسة النووية بدلا من الدكتور محمد إبراهيم فى موقع رئيس الهيئة الجديدة، وهو ما رفضه إبراهيم، مهددا باللجوء للقانون.