أطلقت أمس أربع وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة خطة لتحسين إدارة المحيطات والمناطق الساحلية.
وينذر "برنامج العمل لاستدامة المحيطات والمناطق الساحلية" وفقا للبيان الصحفى الصادر عن اليونسكو والمنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأغذية والزراعة، بالمخاطر التى تحيق بصحة المحيطات ويشرح كيف أنها تؤثر على حياتنا اليومية عن طريق تنظيم المناخ وتوفير غذاء بالغ الجودة وتأمين استدامة سبل العيش والاقتصاديات.
ويُذكّر هذا البرنامج بأن المحيطات تمثل 70 فى المائة من سطح كوكبنا، ولكن واحداً فى المائة منها فقط يستفيد من الحماية.
وقد تم إعداد برنامج العمل المذكور، الذى سيُعرض فى حدث خُصص للمحيطات فى مقر اليونسكو أثناء الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام، لكى ينظر فيه مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى (20 يونيو 2012). ويقترح البرنامج المذكور الذى اعدته كل من لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، سلسلة من الإجراءات الملموسة من أجل إنشاء سوق عالمية للكربون الأزرق كوسيلة لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة من خلال حماية الموائل، سد ثغرات الإدارة فى مجال أعالى البحار عن طريق تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دعم تطوير الاقتصاديات الخضراء فى دول الجزر الصغيرة النامية، تعزيز البحوث فى مجال تحمُّض المحيطات وكيفية التكيف مع هذه الظاهرة والحد من آثارها وغيرهم.
ويؤكد هذا البرنامج على أن 60 فى المائة من النظم الإيكولوجية البحرية الرئيسية فى العالم قد تدهورت أو يتم استخدامها على نحو غير مستدام، وهو ما يفضى إلى خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة. وعلاوة على ذلك فإن غابات المنغروف فقدت نسبة تتراوح بين 30 و50 فى المائة من مساحة سطحها الأصلى خلال السنوات الخمسين الأخيرة، بينما تراجعت الشعاب المرجانية بنسبة 20 فى المائة، مما يزيد من هشاشة العديد من المناطق الساحلية المكتظة بالسكان. كما أن المحيطات تمتص نحو 26 فى المائة من انبعاث ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوي، وهو ما يُفضى إلى التحمُّض الذى يهدد بالفعل بعض أنواع العوالق، فضلاً عن السلسلة الغذائية البحرية بأكملها والأنشطة الاجتماعية الاقتصادية المتعلقة بها.
ويذكر التقرير أن "تنفيذ الكثير من هذه الأغراض والأهداف تنفيذاً كاملاً إنما يقتضى أن تبذل الدول والمنظمات الدولية الحكومية والمجتمع الدولى مزيداً من الجهود فى هذا المضمار". و يؤكد على أن الوضع الراهن إنما هو نتيجة لإرادة سياسية وموارد غير كافية، وقدرات مؤسسية غير ملائمة، وبيانات علمية ناقصة، فضلاً عن اختلال توازن الأسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة