يمكننى طبعاً تفهم هذا الاصطفاف من جانب العديد من القوى السياسية ضد ما يريده المجلس العسكرى، لكن من الصعب تفهم أن القوى نفسها لا تصطف بالحماس عينه لمنع احتكار الإخوان والتيار الدينى لكتابة الدستور.
الأمر واضح وبسيط، وهو أن هناك قطاعات ليست بالقليلة من المصريين من مختلف التيارات السياسية والطوائف والأعراق والأديان، وفيها مسلمون، يخشون من أمرين:
الأول هو أن يحصل الإخوان ومعم التيار الدينى على الأغلبية فى البرلمان، وهذه ليست المشكلة، ولكن المصيبة هى أن يحتكروا وحدهم كتابة الدستور بزعم أنهم يعبرون عن الأغلبية، والدستور فى أى بلد ديمقراطى لا تحتكره الأغلبية، ولكن يجب أن يكون تعبيراً عن توافق بين كل تنويعات وأطياف المجتمع.
التخوف الثانى هو أن هناك قطاعات تخاف من اعتلاء الإخوان والتيار الدينى للحكم فى مصر، أى أنهم لن يسمحوا بأن ينزلوا بانتخابات حرة ديمقراطية، فليست هناك مشكلة بأن يحكم أى فصيل جاء الانتخابات، ولكن عليه أن يتركها بالانتخابات أيضاً.
دعنا نتجاوز مبررات هذه المخاوف ونقر أنها مشروعة وموجودة، فالأهم الآن ما الضمانات التى يمكن أن يقدمها التحالف الدينى لعدم تغيير طبيعة الدولة ولعدم استبدال استبداد فريق يريد أن يحكمنا باسم الله باستبداد مبارك، أو للدقة باعتبار أنه ظل الله على الأرض.
حل هذه الأزمة ليس عند القوى السياسية التى تخاف من الاستبداد الدينى، ولا حل لها لدى المجلس العسكرى، ولكن الحل فى يد هذه القوى التى عليها الالتزام بشكل واضح بمبادئ يتم الاتفاق عليها بين الجميع لإدارة الدولة، وإذا لم يفعلوا فمن الصعب أن يطالبونا بأن نصطف وراءهم ضد أن يكون المجلس العسكرى هو الحامى للشرعية الدستورية، ولمدنية الدولة، وهذا هو المر، لأنهم لو فعلوا فهذا معناه أنهم يطلبون منا القتال من أجل دولتهم وليس دولة كل المصريين، وهذا هو «اللى أمر منه».
