وزير الصناعة: لا يمكن إلغاء اتفاقية "الكويز" مع إسرائيل حتى لا تنهار صناعة النسيج.. وندرس تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فيها.. والزوربا: أى إلغاء للاتفاقية قبل إنشاء منطقة تجارة حرة يهدد الاقتصاد كله

قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه لا يمكن إلغاء اتفاقية الكويز حتى لا تتأثر مصر من الناحية الاقتصادية، ويمكن أن يتسبب فى انهيار صناعة النسيج، خاصة أن هناك استيراداً للمواد الخام من المصانع خارج الاتفاقية إلا أنهم لا يتمتعون بميزة "الكويز"، وهى التصدير إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك.

وأضاف عيسى، أن الوزارة تدرس حالياً المطالبة بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز إلى أقل من 10% بسبب الظروف السيئة التى تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية، خاصة أن الأردن خفضت النسبة إلى 8.5% العام الماضى، موضحاً أنه لم تحدث حتى الآن أية مخاطبات رسمية فى انتظار انتهاء الوزارة من دراسة الموضوع.

ومن جانبه، أكد الدكتور جلال الزوربا رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن إلغاء اتفاقية "الكويز" فى الوقت الحالى سوف يؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى، كما سيؤدى إلى انهيار القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى بعض القطاعات أهمها الملابس الجاهزة، لافتاً إلى أن الحكومة إذا اتضطرت إلى إلغاء اتفاقية الكويز لابد وأن تقوم بعمل اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة لتكون البديل لاتفاقية الكويز وتسمح بموجبها بمرور الصادرات المصرية إلى أسواقها.

كما شدد الزوربا على ضرورة أن تأخذ الحكومة المصرية فى دراستها لإلغاء الاتفاقية الاعتبارات السياسية بينها وبين الولايات المتحدة، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد واحتياج المنتجات المصرية للكثير من المنافذ للخروج بها إلى الأسواق العالمية.

وأشار الزوربا إلى أنه ليس هناك ما يمنع الاستثمار فى مصر إلا أن الظروف الحالية تؤثر على سير المشروعات الاستثمارية الجديدة بسبب عدم وجود استقرار أمنى وكثرة المظاهرات والمطالب الفئوية فى مصر، لافتاً إلى أن كل تلك الظروف تتسبب فى هروب الاستثمارات الأجنبية وتخوف الأجانب من الدخول إلى السوق المصرى.

وأضاف أن عودة الاستقرار السياسى والأمنى داخل البلاد سوف يجعل مصر تتحسن اقتصادياً ويكون لها وضع داخل النظام الاقتصادى العالمى، لافتاً إلى أن الصناع لا تتوفر لهم الإمكانيات فى الوقت الحالى للقيام بذلك، وتتمثل هذه المطالب فى توفير أرضى مرفقة بأسعار مناسبة وعمالة مدربة وسهولة الإجراءات واستخراج التصاريح اللازمة لدخول وخروج السلع، مؤكداً أن هذه الإجراءات كانت موجودة فى السابق مما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أضاف أن اتحاد الصناعات يدرس حالياً معالجة التشوهات الموجودة فى التعريفة الجمركية لنقل البضائع ومن المقرر الانتهاء منها قريباً.

وعلق على تحويل شركات الألبان إلى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بأن ما حدث فى تحديد سعر توريد الألبان كانت بدعوى من الحكومة من قبل وزارتى الصناعة والزراعة لمنع الاحتكاك بين المنتجين والمربيين وعدم الضرر بهم وليس لاحتكار سوق الألبان أو مساعدة الدولة لهم بالاحتكار كما رددت بعض الشركات.