مستشارو النيابة الإدارية: غير مسئولين عن تصويت المصرين فى الخارج

أعلن المستشار محمود اليمانى، المتحدث باسم ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، عدم مسئوليتهم عن نتيجة الانتخابات التى ستجرى للمصريين فى الخارج، وما يترتب عليها من معضلة دستورية، لاسيما وأن عدد تلك الأصوات كافٍ لإنجاح رئيس جمهورية فى الفترة القادمة.

وقال المستشار محمود اليمانى فى بيان صدر صباح اليوم الجمعة، أنه نظراً للأمانة التى فى رقابنا تجاه هذا الشعب العظيم وهذه البلد العريق، وما كلفنا به من الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية فى الفترة المقبلة، وقبل أعضاء الهيئات القضائى تأديته بمنتهى الذمة والصدق والأمانة، مستحضرين روح القضاة لأداء هذه الرسالة.

وأضاف أن القضاة رفضوا التخلى عن ما أسند إليهم، رغم المخاطر المعلومة للكافة، وغياب التواجد الأمنى الذى أصبح معلوما للكافة، إلا أنهم لا يبغون إلا الحق، آملين أن يساعدوا الشعب المصرى العظيم فى حمل أصواتهم بمنتهى الأمانة وصولا لاختيار مجالس تشريعية ورئيسا للجمهورية معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب.

وأشار إلى أن قلب الشعب المصرى كافة، وجميع أعضاء الهيئات القضائية قد اطمئنوا خاصة بما تضمنه نص المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، بأن يكون الإشراف على الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وبناءً عليه أعلنت الهيئات القضائية مسئوليتها عن تلك الانتخابات مسئولية كاملة.

وأوضح البيان أنه بعد أن قبل القضاة هذه المسئولية شريطة عدم التدخل فيها من قبل السلطة التنفيذية نهائيا، إلا أنه وبعد الإعلان عن أن هناك الملايين من أصوات المصرين فى الخارج سيشرف عليها أعضاء السلك الدبلوماسى إشرافا كاملا، الأمر الذى أخرج به الملايين من الأصوات من تحت رقابة القضاء، وباتت تلك الأصوات تحت رقابة الحكومة فعلا والقضاء اسما.

وانتهى البيان أن أعضاء الهيئات القضائية- ورغم إيمانهم بحق المصريين كافة فى التصويت، ورغم احترامهم لأعضاء السلك الدبلوماسى - يعلنون للشعب المصرى كافة عدم مسئوليتهم عن نتيجة الانتخابات التى ستجرى للمصريين فى الخارج، وما يترتب عليها من معضلة دستورية، لاسيما وأن عدد تلك الأصوات كاف لإنجاح رئيس جمهورية فى الفترة القادمة.