المصريون فى الخارج "بيصوتوا"

فى مواسم الدراما الرمضانية.. تتكرر دائما نفس الظاهرة المصرية الخالصة، فرغم أن شهر رمضان موعده معروف مسبقا إلا أنه يأتى على غفلة بالنسبة لصناع المسلسلات.. فنجدهم يعلنون حالة الطوارئ لاستكمالها.. نجدهم يركضون فى الفراغ.. يعملون 24 ساعة يوميا.. يفطرون فى موقع التصوير.. يعرض التليفزيون حلقة من المسلسل، بينما هناك حلقتان فى المونتاج وثلاث حلقات مازالت قيد التصوير.. وطبعا تكون نتيجة هذه "السربعة"مسلسلات رمضانية مسلوقة معبئة باللت والعجن والتطويل..
نستطيع أن نتقبل دراما مسلوقة فى رمضان.. فضعف المستوى الفنى لن يسبب كارثة.. ولكن أن يتم التعامل مع الانتخابات البرلمانية بنفس المنطق فهذا أمر لا يمكن أن نتقبله..

المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو الحاكم بأمره فى مصر أراد أن يتعامل مع الانتخابات البرلمانية بنفس طريقة فوازير رمضان.. فرغم أن تصريحات المجلس منذ اللحظة الأولى لتولى مقاليد الحكم كانت تؤكد على حق المصريين فى الخارج فى التصويت (راجع مانشيت الأهرام يوم 18 فبراير 2011).. إلا أنه لم يفعل أى إجراءات جدية لمنح المصريين بالخارج هذا الحق.. ظل الحراك السياسى والاستحقاق الانتخابى يدور فى دوائر مفرغة من البطء والعشوائية.. تم تطويح الانتخابات الرئاسية إلى عالم الغيب اللامنظور.. وتم تأجيل الإنتخابات البرلمانية وإبتكار نظام انتخابى يجمع بين مسرح العبث ومسلسلات الكوميديا السوداء فلعله النظام الانتخابى الوحيد فى الكون الذى تم فيه فتح باب الترشيح قبل إعلان التقسيم النهائى للدوائر الانتخابية.. وعلى حين غفلة.. وبينما المجلس العسكرى منهمكا فى سلق الانتخابات وقوانينها ونظمها صدر حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يلزم الحكومة بضرورة وضع آلية لتمكين المصريين فى الخارج من حق التصويت.

صدر الحكم قبل الإنتخابات بأسابيع قليلة.. وهكذا.. وحتى لا تصبح الانتخابات مطعونا فى صحتها إستنادا للحكم القضائى.. بدأ المجلس العسكرى يتحرك فى الوقت الضائع لطبخ نظام عشوائى لتصويت المصريين فى الخارج.. لا أحد على الإطلاق يعرف حتى الآن (وقبل أسبوعين من الانتخابات) ما هى آليته وما هى إجراءاته.. كل ما حدث هو دعوة المصريين فى الخارج لتسجيل أسمائهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات.. وعندما يقوم كل منهم بالتسجيل تظهر له الرسالة التالية: " تم إرسال طلبك بنجاح رقم التسجيل الخاص بك هو: ( ) نرجو كتابة هذا الرقم و الاحتفاظ به فى مكان آمن لحين استخدامه فى خطوات قادمة وسنوالى نشر آليات التصويت هنا على الموقع الرسمى، فور صدور التشريعات التى تقننها إن شاء الله تعالى".

أى أن الرسالة التى تظهر للمصريين فى الخارج هى نكتة كبيرة.. والأفظع من هذه الرسالة ما قاله لى عدد من الزملاء المراسلين فى محطات عربية مختلفة.. فقد ذهبوا لقناصل وسفراء مصريين فى عدد من الدول العربية ليسألوهم عن قضية تصويت المصريين فى الخارج.. بعض السفراء والقناصل وقفوا أمام الكاميرا ليدلوا ببعض الجمل الإنشائية حول الوطن والمواطن والانتخابات.. ومعظم القناصل والسفراء رفضوا الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا.. ولكن خلف الكاميرا تحدثوا بأنهم لا يعلمون أى شىء عن تفاصيل الإجراءات أو عملية التسجيل.. لم يتم تبليغهم بأى شىء من الناحية الرسمية..

المسافة الفاصلة بين 18 فبراير و28 نوفمبر تقدم فترة زمنية واسعة كان يمكن خلالها العمل على إجراءات تسجيل المصريين فى الخارج وبحث آلية قيامهم بالتصويت.. هذا إذا كان المجلس العسكرى يتعامل بجدية حقيقية مع هذه القضية.. ولكنه اختار أن يتعامل معها بطريقة فوازير رمضان..