"الضرائب" تنتهى من تحديد عينة فحص ضريبة الدمغة لسنوات 2007-2010

انتهت مصلحة الضرائب المصرية من وضع ضوابط تنفيذ معايير عينة فحص ممولى ضريبة الدمغة عن السنوات من 2007 – 2010، تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 478 لسنة 2011.

وتنص تعليمات المصلحة التى حملت رقم 40 لسنة 2011 بشأن تحديد قواعد ومعايير عينة فحص ضريبة الدمغة عن السنوات المذكورة، تضمن العينة لملفات الممولين بكل مأمورية من الأنشطة التالية: وكالات الإعلان والمطابع ودور النشر والقنوات الفضائية والإذاعة والتليفزيون ودور السينما والمسارح، بالإضافة إلى شركات الاتصالات والتليفون المحمول، بجانب البنوك وشركات التأمين ومكاتب الصرافة، وشركات الكهرباء والغاز والمياه.

كما تشمل العينة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والمديريات التعليمية والمدارس، بالإضافة إلى المؤسسات الصحفية، وشركات الاستيراد والتصدير والمقاولات والنقل والفنادق وشركات السياحة، والمحاكم والمرور ومكاتب الشهر العقارى.

وتضم العينة الجهات الحكومية والهيئات العامة والأحياء ووحدات الحكم المحلى والمجالس المحلية، لجانب ملفات الدمغة المقابلة للملفات المختارة لعينة الفحص التجارى التى تندرج ضمن البنود السابقة.

بالإضافة إلى هذا تضم عينة الفحص ملفات الممولين المتقدمين بنماذج الإقرارات ضريبية غير مستوفاة لجميع البيانات المنصوص عليها بالقانون، وملفات الجهات التى لا تقوم بتوريد الضريبة المستحقة فى المواعيد القانونية.

وأكدت التعليمات على ضرورة أن تقوم كل مأمورية بترتيب الجهات السابق ذكرها ترتيبا تنازليا، حسب درجة المخاطر وحسب الحصيلة، على أن تعطى أولوية للملفات الأعلى خطورة والأكبر حصيلة.