وزير التضامن: هدفى مطاردة "قراصنة الدعم" ولا نية لرفع سعر الرغيف

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تسعى لنظام جديد لضمان وصول الدعم وضمان وصول رغيف العيش بسعره الحالى 5 قروش لمستحقيه، معربا عن استيائه عما أشيع عن نيته فى رفع سعر الخبز، مؤكدا على كفالة حق المواطن فى الحصول على رغيف الخبز المدعم، قائلا: إن 80% من المصريين لديهم بطاقات تموينية يحصل فيها المواطن المصرى على سكر وزيت وأرز مدعم، لافتا أن الوزارة تسعى لنظام دعم قائم على الكوبونات كما تفعل كل الدول الأوروبية.

وأضاف جودة، أن الوزارة ليست هى الوحيدة عن تحقيق العدالة الاجتماعية ولكن تتم من خلال شبكات الأمن الاجتماعى، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 40% نسبة الإهدار فى القمح منذ خروجه من الحقول إلى أن يصل إلى أيدينا قائلا: إن هدفى الأساسى هو "مطاردة قراصنة الدعم "القمح والدقيق المدعم"، واصفا إياهم بأنهم خفافيش الظلام، والذين يحاربون تطوير منظومة الدعم.

وأشار الوزير إلى أن الحرب الحقيقية مع محتكرى الأرز، وذلك من خلال تغير نظام مناقصات توريد الأرز التموينى من نظام المناقصات الشهرية، والتى كانت تتسبب فى رفع السعر إلى شراء الأرز الشعير من الفلاحين.

وأوضح الوزير، أن فاتورة دعم الوقود تصل إلى 96 مليار جنيه، لافتا إلى نسبة الإهدار فى الوقود من خلال وصوله إلى غير مستحقيه، مشيرا إلى أن مشروع توصيل البوتاجاز عن طريق الكوبونات "لم ولن يفشل"، موضحا أن كل نظام جديد يخلق معه معارضين، وهم ممن يستفيدون من بقاء النظام القديم بما يحقق مصالحهم، لافتا إلى أن فاتورة دعم البوتاجاز فى ميزانية 2011-2011، وصلت إلى 16 مليار جنيه، ونسبة الهدر تصل ما بين ربع إلى ثلث هذا الرقم، من خلال تسريب البوتاجاز إلى مصانع الطوب والألومنيوم ومزراع الدواجن .

وأن نظام الكوبونات لا يعنى الرجوع إلى الوراء، وليس فيه أى دونية مثلما يدعى البعض، بدليل أن هذا النظام مازال يطبق فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعم الفقراء بهذه الكوبونات، موضحا أن بعضا "مما وصفهم" أبواق الدعاية، والتى يتبعها بعض أصحاب المصالح للترويج إلى مصالحهم، مناشدا المصريين بعدم الانصياع والاستماع لهذه الأبواق لأنهم خفافيش ظلام ومصاصى دماء وقراصنة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مرفت التلاوى وزير التأمينات والشئون الاجتماعية سابقا وأمين لجنة الحقوق الاجتماعية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الشعب المصرى لابد أن ينتخب رئيس يهتم بالحقوق الاجتماعية ويرسى العدالة الاجتماعية، لافتة أن العدالة الاجتماعية لا تعالج بتخفيض سعر كيلو اللحم والسكر، ولكن عبر سياسات كلية واقتصادية واجتماعية تضمن حقوق متكافئة للمواطنين وترعى محدودى الدخل موضحة، أن العولمة كانت غير عادلة على الدول الفقيرة التى تحتاج إلى حل عادل يضمن لها حقوقها مشددة، أن العدالة لا تعنى مطلقا "الشحاتة "بل حق لكل المصريين من خلال سياسيات تخدم هذا التوجة لرفع مستوى المعيشة.

وفى سياق متصل أكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن العدالة الاجتماعية مطلبا أساسيا لتحقيق التوازن الاجتماعى، موضحا أنه إذا اختل أحد أركان معادلة هذا التوازن فهذا دليل على الخلل الذى حدث بالثورة، وأضاف: أنه من الضرورى أن تكون التنمية الاجتماعية للجميع، وليست محتكرة على طائفة أو فئة معينة، مشددا على أن التنمية الاجتماعية لا تقام إلا بوجود رعاية صحية وسياسات تشغيل تضمن فرص العمل وتوفر دخل معيشى، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى سياسة تحقق العدل فى كل مناحى الحياة، وتوفر سكن مناسب ورعاية صحية وتضمن عدالة فى توزيع الدخل، وتهتم بالفئات المهمشة، قائلا: إن الثورة قامت من أجل تحقيق المطالب الفئوية التى لم يسبق لأحد الاقتراب منها.

وأكدت أنه لابد من وضع خريطة لتحقيق العدالة الاجتماعية منتقدة توجة الإعلام والفضائيات إلى الحديث عن النواحى السياسية فقط، دون الحديث عن "هم المواطن" وهو الأكل والشرب والمعيشة ورفع مستوى المواطن المصرى.