دعت الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، الشعب المصرى للنزول إلى ميدان التحرير غدا الجمعة 18 نوفمبر، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين فى موعد أقصاه 30 أبريل 2012.
وأعلنت كفاية رفضها لوثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء جملة وتفصيلاً، لأنها تجعل المجلس العسكرى دولة فوق الدولة على حد قولها، داعية لاعتبار البرلمان بأكمله قائما بدور الجمعية التأسيسية على أن يصدر مشروع الدستور بالتوافق بين الأعضاء المنتخبين، وتطالب حركة كفاية بإصدار قانون العزل السياسى لجميع من أفسد الحياة السياسية.
وانتقدت كفاية فى بيانها الصادر اليوم الخميس، سياسات المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، متهمة إياه بتحويلها لمرحلة انتقامية عبر إدخال البلاد بفوضى شاملة فى ظل فراغ أمنى متعمد، وظاهرة بلطجة مصنوعة، تقودها وزارة الداخلية، ورعاية لفلول الحزب المنحل.
محمد الأشقر المنسق العام لحركة كفاية