صاحب دعوى "رد قاضى مبارك" يطعن على إسقاط عضويته بـ"المحامين"

تقدم عبد العزيز عامر المحامى صاحب دعوى رد المستشار أحمد رفعت "قاضى دائرة محاكمة مبارك"، بطعن أمام محكمة النقض على قرار مجلس النقابة المؤقت برئاسة المستشار عبد الغفور محمد أحمد خليل، الرئيس بمحكمة الاستئناف، الصادر يوم 14نوفمبر بإسقاط قيده من نقابة المحامين لإدانته فى قضية تزوير منذ عام 2002، مؤكدا أن ذلك القرار غير صادر من نقابة المحامين لأن النقابة ليس بها مجلس حالى، والذى يدير هو المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وان هذا القرار تم وقفه بمجرد الطعن عليه بالنقض.

وكان "اليوم السابع" قد حصل اليوم على صورة من شهادة إسقاط قيده، وبحسب الشهادة المذيلة بخاتم نقابة المحامين العامة، أنه بالكشف بجداول المحامين تبين أن عبد العزيز أحمد محمد أحمد عامر تم إدراج اسمه بالجدول العام بتاريخ 25 سبتمبر 1991، وحلف اليمين القانونية بتاريخ 8 أكتوبر 1991، وقُبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21 ديسمبر 1998، وقُبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريح 9 يناير 2009، وبجلسة 14 نوفمبر 2011 أى قبل يومين تم إسقاط قيده طبقاً لمذكرة الشئون القانونية وتعليمات المستشار رئيس اللجنة المؤقتة عبد الغفور محمد أحمد خليل.