وحمل البيان المجلس العسكرى مسئولية الدم المصرى الذى سُفك فى الطرق، مثل من قتلوا على طريق المنصورة جمصة، وفى ماسبيرو، وفى اعتصام دمياط، وعدم تطبيق العزل السياسى على من أفسدوا "حياتنا كلها" وليس فقط "السياسية"، وهم أعضاء الأمانات العامة والهيئة العليا وأمانة السياسات وأعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات 2005 و2010 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأخيرًا عدم تطبيق الحد الأعلى للأجور إلى الآن، وأولاً على أنفسهم.
