تعاون مصرى أمريكى فى قضايا الجرائم الإلكترونية

قررت مصر والولايات المتحدة التعاون بينهما فى مجال قضايا الجرائم الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، وسبل حماية الخصوصية والتعاون الدولى اللازم لردع هذه الجرائم على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مناقشات المؤتمر الذى اختتمت أعماله هنا اليوم، وشارك فيه عدد من مسئولى وزارة العدل، من بينهم الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل للمركز القومى المصرى لشئون الدراسات القضائية والقاضى عادل فهمى مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى فى وزارة العدل والقاضى الدكتور محمد صالح الألفى عضو المكتب الفنى للإدارة العامة للمحاكم المتخصصة فى وزارة العدل.

ومن الجانب الأمريكى كبير المستشارين ستيفن جاردنر ومساعد المدعى العام الأمريكى بقسم الجرائم الاقتصادية فى مكتب المدعى العام الأمريكى فى أتلانتا بيرس بريان.

ويجيئى انعقاد هذا المؤتمر نتيجة للجهود المشتركة بين المركز الوطنى للدراسات القضائية ووزارة العدل، وبرنامج تطوير القانون التجارى بوزارة التجارة الأمريكية، وذكر بيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة أن برنامج تطوير القانون التجارى عمل منذ عام 1998 على تعزيز الاستقرار السياسى من خلال التنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن البرنامج من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عمل على تسهيل التواصل بين الخبراء من الحكومة الأمريكية مع الحكومات فى جميع أنحاء المنطقة، لتوفير وتبادل الخبرات الفنية بشأن مجموعة من القضايا التجارية.