الجدير بالذكر، أنه فى 2008 أحال الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فى ذلك الوقت ورئيس هيئة الكتاب حالياً ملف إنشاء قصر ثقافة شبين القناطر بالقليوبية إلى النائب العام بسبب وجود تجاوزات فى العقود المبرمة والأعمال المستجدة بأكبر من النسب التى يجيزها القانون.
وذكر بيان للهيئة فى ذلك الوقت أن الدكتور مجاهد منذ قدومه إلى الهيئة لا يتعامل فى الإنشاءات إلا مع القوات المسلحة أما المشروعات القديمة التى تم التعاقد عليها مع شركات مقاولات خاصة، ما زالت قيد التنفيذ فسوف يقوم بمراجعة ملفاتها كاملة.
وأضاف البيان، أن الدكتور مجاهد أصدر قرارًا بإلغاء التفويض الممنوح لـ"على شوقى " رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بممارسة بعض الاختصاصات بالقرار رقم 188 لسنة 2008 لحين الانتهاء من مراجعة ملفات كافة المشروعات.
