الكنيست يمرر أول مشروع قانون للإصلاح القضائى فى إسرائيل

مررت لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست الإسرائيلى أول قراءة لها لقانون إصلاح قضائى يغير نظام اختيار قضاة المحكمة العليا أمس، حيث وافق سبعة أعضاء بالكنيست على هذا المشروع، بينما اعترض اثنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن هناك عدداً من أعضاء المعارضة باللجنة لم يشاركوا فى هذا التصويت، وقالوا إن التغييرات التى أدخلت على هذا القانون لم تعرض للمناقشة قبل التصويت عليها واصفين التصويت فى حد ذاته بأنه غير قانونى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد رفض مشروع القانون الذى يقضى بعقد جلسة استماع فى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية للمرشحين لتولى مناصب قضاة فى المحكمة العليا.

ونقلت يديعوت عن نتنياهو قوله "إن استقلالية المحاكم تقف فوق كل شىء ويجب الحفاظ على الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، وكذلك على سلطة القانون فى إسرائيل".

من جانبه، قال النائب عن حزب الليكود، زئيف اليكن، الذى بادر إلى سن القانون بالتعاون مع النائب ياريف ليفين إنه يتم حاليا بلورة حل وسط ينص على عقد جلسة الاستماع فى إطار لجنة تعيين القضاة وتحديد آلية لنشر محاضر المناقشات الجارية فى هذه اللجنة.

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون المقترح فإن أى قاض يعين من قبل رئيس المحكمة العليا سوف يقوم بحضور جلسة استماع علنية فى لجنة العدل والدستور والقانون بالكنيست وبعدها يصبح من حق اللجنة حرمان القاضى من تأدية مهامه فى المحكمة العليا.