"القضاء الإدارى" يؤكد عدم اختصاصه بطعون انتخابات نقابة المحامين

قال مجدى عبد الحليم منسق حركة محامون بلا قيود، إن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى قررت اليوم الخميس، عدم اختصاصها بنظر الطعون المتعقلة بوقف انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها الأحد المقبل.

وأوضح عبد الحليم أن القرار يعنى أن انتخابات نقابة المحامين ستجرى فى موعدها المحدد لها يوم الأحد المقبل، الموافق 20 نوفمبر المقبل.

وكان ربيع جمعة الملوانى، منسق جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، وصاحب دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين، وعدد من المحامين أقاموا عدة طعون أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين، المقرر إجراؤها فى 20 نوفمبر الجارى، وأوضحوا أن الانتخابات لو تمت بهذه الطريقة وفى الموعد المحدد يوم الأحد القادم، ستكون نتيجتها المباشرة البطلان.

وأوضح "الملوانى" أن أسباب طعنه على انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تتمثل فى أن الدعوة لإجراء الانتخابات كانت فى البداية معلقة بشرط تنقية الجداول طبقًا لقانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية والمقضى بعدم دستوريته، إضافة إلى أن هناك أحكاماً قضائية صادرة تنص على أنه لا يجوز الدعوة لإجراء الانتخابات بنقابة المحامين إلا بعد تنقية الجداول.

وقال الملوانى، إن تنقية الجداول بنقابة المحامين لم تتم بصورة حقيقية حتى الآن، وإن كانت تمت بصورة حقيقية فإنه كان يجب إعلان الكشوف لأن هناك مرشحين تم استبعادهم ومراتب قانونية تغيرت، هذا بجانب أن الدعوة لإجراء الانتخابات صدرت ممن لا يملك وهو المستشار حسين عبد الحميد، الذى كان وكيلا للمجلس القضائى المؤقت الذى يدير النقابة وقتها، وأنه الدعوة يجب أن يصدرها رئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة طبقًا لقانون المحاماة، موضحاً أن المستشار السيد عبد العزيز عمر هو الذى كان يرأس محكمة الاستئناف وقت الدعوى للانتخابات، وكان من المفترض أن يصدر هو الدعوة ويتولى رئاسة اللجنة، إلا أن ذلك لم يحدث.