تبدأ الشئون القانونية بالهيئة العامة للكتاب يوم الأحد المقبل التحقيق مع 11 عامل بالهيئة والذين قد صدر ضدهم من قبل قرارا وزاريا بإحالتهم للنيابة الإدارية والتحقيق معهم ووقفهم عن العمل، لقيامهم بالتحريض على الإضراب والاعتصام داخل الهيئة والاعتداء على الدكتور أحمد مجاهد فى مكتبه.
وكان العاملون بالهيئة ومن بينهم الـ11 عامل قد تقدموا بالاعتذار للدكتور أحمد مجاهد مطالبينه بالعودة لمنصبه من جديد، وذلك بعدما استقال من رئاسة الهيئة، إثر تصاعد حدة المظاهرات والاحتجاجات التى نظمها عمال المطابع بالهيئة، مطالبين برحيله لعدم الاستجابة لمطالبهم ومنحهم أموالهم المستحقة وتعيينهم، وبناء عليه قبل مجاهد الاعتذار وعاد لممارسمة مهامه وتوعد بمخاطبة وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى بسحب قرار وقفهم عن العمل وعدم احالتهم للنيابة الإدارية والتحقيق معهم داخل الهيئة.
