"الجبهه القومية" تطالب بانتخاب لجنة من "القواعد الشعبية" لوضع الدستور

دعت الجبهه القومية للعدالة والديمقراطية، إلى تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور منتخبة من القواعد الشعبية، من النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين، ومن أعضاء هيئات التدريس، ومن الأحزاب والحركات السياسية بهدف حل الاشتباك السياسى الحادث بين القوى السياسية حول وثيقة المبادئ الدستورية.

وطالبت الجبهة القومية فى بيان لها، الحركات السياسية أن ترفض أية ترتيبات دستورية لا تخضع هذه المؤسسات للسلطات المدنية المنتخبة بشكل كامل.

وأكدت الجبهة رفضها الانحياز لأى من التيارين المتصارعين الآن حول وثيقة المبادئ الدستورية، موضحة أن موقف تلك القوى يأتى فى إطار أجندات خاصة على حساب الوطن.

كما أكدت الجبهة، أن مواقف الجانبين، وطبيعة التنازلات الشكلية التى يجرى الحديث عنها الآن، لن تؤدى إلى إخضاع كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، بشكل كامل لحكومة مدنية منتخبة، والذى تعتبره الجبهة "مربط الفرس"، فعدم إخضاع هذه المؤسسات للهيئات المدنية المنتخبة يفرغ أية تنازلات يمكن تقديمها حول صياغات المبادئ الحاكمة من مضمونها.

وأوضحت الجبهة فى بيانها، أن مسألة المبادئ الحاكمة للدستور ليست فقط معيبة وغير مقبولة، وهى لا تمثل فقط إهانة للثورة، وإنما هى أيضا أهم تجليات الفخ الذى أوقعتنا فيه الحركة السياسية عندما رهنت أولويات المرحلة الانتقالية وشروطها لحسابات، خاصة ومكاسب ضيقة للغاية، ولا سبيل لإصلاح ذلك إلا بترك هذه الحسابات، والعودة فورًا للعمل على تحقيق أهداف الثورة وفرض أولوياتها على الجميع.