البرلمان الأوروبى يطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

دعا البرلمان الأوروبى اليوم الخميس، مصر، لـ "الإفراج فورا عن كل سجناء الرأى والسجناء السياسيين الذين يحاكمون عسكريا"، وعلى الأخص المدون الناشط علاء عبد الفتاح.

وكان هذا الناشط المصرى قد اعتقل فى 30 أكتوبر بتهمة التحريض على العنف ضد القوات المسلحة خلال تظاهرة للأقباط فى القاهرة فى التاسع من أكتوبر الماضى احتجاجا على حرق كنيسة فى الصعيد، تخللتها أعمال عنف دامية سقط خلالها 25 قتيلا معظمهم من الأقباط.

واستناداً إلى منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن علاء عبد الفتاح رفض استجوابه أمام النيابة العسكرية، معتبرا أن الجيش طرف وحكم فى الوقت نفسه. وقررت النيابة على الأثر حبسه 15 يوما، قبل أن تقرر فى 13 من نوفمبر الجارى استمرار حبسه 15 يوما أخرى.

ودعا برلمان ستراسبورج السلطات المصرية إلى "وضع حد فورى لحالة الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى الذى لا يوفر المعايير الأساسية لسلامة الإجراءات".

وجدد دعوته إلى أن تكون أحداث 9 أكتوبر الماضى التى عرفت باسم أحداث ماسبيرو "موضع تحقيق مستقل وكامل وشفاف بقيادة قضاة مدنيين مستقلين ومحايدين".