منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمى

حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أن جميع الإقتصادات التى راقبت أداءها خلال شهر سبتمبر الماضى قد سجلت انخفاضات فى مؤشراتها الرئيسية. وقد خصصت المنظمة مؤشرها لذلك الشهر لرصد نقاط التحول فى الأنشطة الإقتصادية لجميع الدول الأعضاء فى المنظمة.

وأظهرت المعلومات المتحصلة من الرصد أن النمو الإقتصادى تراجع فى جميع دول المنظمة، وكذلك الدول صاحبة الإقتصادات الرئيسية فى العالم والتى خضعت لقياسات المنظمة.

ويذكر أن من بين الدول صاحبة الإقتصادات الكبيرة الأعضاء فى المنظمة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

ويرصد مؤشر منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية معدلات النمو بالمقارنة مع الاتجاه العام على المدى البعيد لكل دولة على حدة.

وقد أظهرت تلك القياسات اتجاه معدل النمو فى كل من اليابان وروسيا والولايات المتحدة إلى الصعود البطىء، بينما كان اقتصادات كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل والصين والهند، وكذلك الدول الأعضاء فى منطقة اليورو تتجه إلى الإنخفاض عن معدلاتها المقدرة فى المدى البعيد.

وقالت المنظمة إنه خلال شهر سبتمبر الماضى أشارت قياساتها إلى أن الناتج القومى الإجمالى حول العالم سينخفض.

وأوضحت المنظمة أنها تتوقع نمو الإقتصاد البريطانى بنسبة لا تتجاوز 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالى، ولكن بصفة عامة فإن بريطانيا قد تحقق معدل نمو لا يزيد عن 1% بسبب حالة الحيرة داخل الأوساط الإقتصادية البريطانية نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تنمو اقتصادات الدول السبع الكبرى بنسبة 2% وأن ألمانيا هى أكثر الدول المرشحة لحدوث تراجع فى معدل النمو بها وستكون الأكثر تضررا من تراجع حجم التجارة العالمية.

وقالت إن توقعاتها تشير إلى أن الإقتصاد الألمانى قد لا يحقق معدل نمو يزيد عن 1.4% خلال الربع الأخير من العام الحالى.