مصادر بالمحاسبات: النيابة تطلب تقرير الجهاز حول مخالفات مكتبة الإسكندرية

كشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات عن أن نيابة الأموال العامة تحقق فى وقائع إهدار المال العام والفساد داخل مكتبة الإسكندرية، فى القضية رقم 106 لسنة 2011 أموال عامة استئناف الإسكندرية، حيث تحقق النيابة فى المخالفات التى أثارها الجهاز فى تقريره.

وأكدت المصادر، التى رفضت نشر أسمائها، أن النيابة طلبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمراقبين الذين أعدوا التقرير الذى رصد مخالفات المكتبة، وفقا لما أتيح لهم من معلومات وبيانات، وكذلك المراكز المالية التى لم يتم فحصها نظراً لعدم تمكين أعضاء الجهاز من الفحص.

وأوضحت المصادر أنه تم مخاطبة الجهاز والإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين رسميا من أجل استكمال التحقيقات حول هذه القضية، والمخالفات الخاصة بها، بعدما أدلى أحد مسئولى الجهاز بأن المكتبة تمتلك شركات تجارية بالمخالفة للقانون، وتستخدم تلك الشركات فى أعمال غير مشروعة.

كان مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات قد أكد فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن مكتبة الإسكندرية تمتلك ثلاث شركات تعمل فى مجالات بعيدة تماماً عن عملها، بأرقام تأسيس 581 و582 و588 برأس مال مشترك بين المكتبة وثلاثة من كبار العاملين فيها.