قوى وحركات سياسية تستعد لمليونية 18 نوفمبر.. أبو إسماعيل يحذر من التراجع.. وشباب الثورة يتمسكون بجمعة "المطلب الوحيد".. و" النور" و"الأصالة" و"مصر الإسلامى" يؤكدون مشاركتهم.. ولقاء تنسيقى لـ6 إبريل

استمراراً لسلسة "مليونية جمعة المطلب الوحيد" لتسليم السلطة للمدنيين فى أقرب وقت ممكن، والتى بدأت فى 28 من أكتوبر الماضى، أعلنت حركات 6 إبريل واتحاد شباب الثورة وصفحة الغضب الثانية، وحملة حازم صلاح أبو سماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة عن مليونية 18 من نوفمبر المقبل، لمطالبة المجلس العسكرى بتحديد جدول زمنى واضح المعالم، لتسليم السلطة للمدنيين على أن تجرى الانتخابات الرئاسة فى موعد أقصاه إبريل المقبل.

يأتى ذلك بعدما منحت القوى المشاركة فى مظاهرات 28 من أكتوبر المجلس العسكرى مهلة أقصاها 18 من نوفمبر، لتنفيذ مطلبها قبل العودة إلى ميدان التحرير مرة أخرى.

وحذر الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من التراجع عن النزول إلى ميدان التحرير الجمعة القادمة، إذا تم الاتفاق على وثيقة المبادئ الدستورية دون إعلان تسليم السلطة فى موعد أقصاه 30 إبريل القادم 2012، وهو موعد لا يزال أمامه 6 أشهر كاملة.

وأشار إلى أن التراجع يساوى بالضبط كما لو كنا تركنا وثيقة المبادئ الدستورية لتصدر، وذلك لأن ترك سنة ونصف تحت السلطة العسكرية، مع استمرار ما نراه من إضعاف الشعب عن حراسة مسار الثورة، كفيل وحده بأن تتمكن السلطة القائمة من كل شىء، رغم كل الأنوف بما فى ذلك العودة لإصدار الوثيقة نفسها، كلما تفاقمت حالة الضعف الشعبى.
من جانبه قال محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 إبريل، إن الحركة تجرى عدداً من اللقاءات مع ممثلى القوى السياسية استعداداً لجمعة 18 نوفمبر، على رأسها لقاء المرشح المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل اليوم الأربعاء للتنسيق لفاعليات الجمعة المقبلة.

وتابع عفيفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القوى التى شاركت بجمعة 28 أكتوبر ستنزل إلى ميدان التحرير سواء تم تعديل وثيقة الدكتور على السلم أم لا، لأن تعديل الوثيقة لن يغنى عن مطلب تسليم السلطة للمدنيين فى أقرب وقت، داعياً القوى السياسية الرافضة للوثيقة النزول إلى الميدان تحت مطلب "تسليم السلطة للمدنيين"، محذراً من الدخول فى نفق مظلم فى حال عدم تنفيذ ذلك المطلب.

من جانبه قال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إنهم يتمسكون بمطلب تحديد جدول زمنى لتسليم السلطة للمدنيين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه إبريل المقبل، مقترحاً تكليف العسكرى لمجلس رئاسى مدنى عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية أو تشكيل حكومة انتقالية تُمنح صلاحيات إدارة شئون البلاد.

وتابع حامد، أن تعديل وثيقة السلمى من عدمها لن يغير شيئاً من موقف القوى المطالبة بتسليم السلطة، مشيراً إلى إن الأزمة تتمثل فى سياسات المجلس العسكرى الذى فشل فى إدارة المرحلة الانتقالية وليست مجرد وثيقة، مشيراً إلى عقد القوى المطالبة بتسلم السلطة اجتماعاً تنسيقياً غداً استعداداً لجمعة 18 نوفمبر الجارى، موضحاً أن شباب الثورة تبحث الاعتصام لكنها لم تقرر ذلك بعد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه الصفحة الرسمية لثورة الغضب الثانية على الفيس بوك، إلى اعتصام مفتوح بدءاً من 18 نوفمبر للمطالبة بتسليم السلطة، معلنة عن مسيرة تنطلق من مسجد الاستقامة باتجاه ميدان التحرير، وأطلقت صفحة الغضب دعوات لتنظيم مظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، بالتزامن مع فاعليات جمعة 18 نوفمبر بالقاهرة.
على الجانب الآخر أعلن ائتلاف شباب مصر الإسلامى وحزبى النور والأصالة السلفيان فى بيان رسمى مشاركتهما رسمياً فى المليونية، والتى ستنطلق تحت مسمى جمعة "المطلب الوحيد" للمطالبة بانتخابات رئاسية تتم مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى، ودستور تتم كتابته بدون وصاية من أحد، عن طريق لجنة تأسيسية يتم تكوينها بواسطة مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، ومحاكمة المجرمين والقتلة محاكمة حقيقية على حد قولهم.

ودعت التيارات الإسلامية الموقعة على البيان، جموع الشعب المصرى النزول والمشاركة فى المليونية التى اعتبروها ضرورية للتأكيد على حقيقة أن الشعب المصرى شعب حر أبى يرفض التلاعب بمقدراته واختياراته، بعدما عانى لعقود طويلة من التسلط والقهر ومصادرة حرية الاختيار، وفرض الوصاية على إرادة عموم المصريين، حتى مَنَّ الله علينا بثورة 25 يناير التى شارك فيها الشعب كله منتفضًا أبيًا كريمًا يرفض الظلم وينفض عن كاهله ركام عقود القهر والفساد.

وأضاف البيان، أن المخولين من قبل الشعب لم تصلهم الرسالة ولم يقدروا دماء من ماتوا فداء رفع الظلم، ولم ينصتوا لصوت الملايين التى خرجت تجأر إلى الله وتنادى بالحرية، وما هى إلا أيام من بعد تنحى الطاغية حتى بدأ مسلسل التسويف فى تلبية المطالب والتمادى فى إطالة أمد الاستجابة، مما اضطر الشعب المرة تلو الأخرى إلى النزول للشارع والتظاهر، بل وصل فى بعض الأحيان إلى حد الاعتصام لإجبار القائمين على شؤون البلاد على الاستجابة للمطالب المشروعة .