عبد المجيد: السلمى يراجع تعديلات القوى السياسية الرافضة للوثيقة

كشف الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لحنة المتابعة للقوى السياسية الرافضة لوثيقة السلمى، أن المجموعة السياسية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور على السلمى تعيد مراجعة التعديلات على المادة 9 و 10 التى قدمتها القوى الرافضة على الوثيقة، بعد أن أبدى السلمى أمس موافقته المبدئية عليها فى الاجتماع بينه وبين لجنة المتابعة.

وأوضح عبد المجيد فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع" أن لجنة المتابعة أبلغت السلمى صباح اليوم بضرورة التأكيد على إضافة عبارة "استرشادية"، للوثيقة وعدم إلزاميتها، وكذلك تعديل خاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحيث يتم تشكيل الجمعية التأسيسية بأغلبية البرلمان العادية، بما يعنى نسبة 50% من البرلمان +1 وليس بنسبة ثلثى البرلمان، كما هو منصوص عليه فى وثيقة المبادئ، بالإضافة إلى بعض إعادة صياغات طفيفة على بعض المواد.

وأكد رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة للوثيقة، أن هذا المطلب جاء تحت مبرر أن مطلب اشتراط أن يكون ثلثى البرلمان موافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، يمكن أن يعوق انتخاب تلك الجمعية، وفى هذه الحالة سيكون من الصعب وربما من المستحيل إصدار الدستور خلال عام 2012، وسيصبح موضوع الدستور مؤجلا إلى أجل غير مسمى.