"شكر": وثيقة المبادئ "استرشادية".. و"ماضى" ملزمة "أدبيًا" فقط

أكد عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية استرشادية، بمعنى أن من يقوم بالتوقيع عليها سوف يكون ملتزماً بها أدبيا أمام الشعب فى حال وصوله للبرلمان، ومشاركة أعضائه فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقال شكر لا توجد وسيلة غير الالتزام الأدبى تجبر اللجنة التأسيسية على الالتزام بالوثيقة الدستورية، وفى حالة عدم التزام أى تيار سياسى بها سوف يفقد مصداقيته، مشيرًا إلى ضرورة وفاء كافة التيارات السياسية بالتزاماتها الأدبية لبناء الثقة مع الشعب.

أما المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، فقال: الوثيقة استرشادية واللجنة التأسيسية لوضع الدستور سوف تكون ملتزمة بها أدبيا فقط، لأن الاستفتاء الشعبى هو الأداة الوحيدة لإقرار الدستور الجديد، ولا يجرؤ أحد على مخالفة هذه الإرادة ولا يجوز قانونًا لأى جهة أن تمنع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من طرحه على الاستفتاء.
وعن تخوف القوى الليبرالية واليسارية من عدم التزام الإسلاميين بهذه الوثيقة فى حال فوزهم فى الانتخابات أوضح ماضى، أن الالتزام الأدبى لمبادئ هذه الوثيقة المجمع عليها سوف يكون حاضرًا، لأن من يعد بالالتزام أدبيًا سوف ينفذه أثناء وضع اللجنة للدستور، لأنه لم يكن هناك ما يجبره على إظهار هذا الالتزام من البداية.

بينما أكد أبو العز الحريرى مرشح تحالف قائمة الثورة مستمرة بالإسكندرية أنه فى حالة عدم التزام اللجنة التأسيسية التى سوف تضع الدستور بوثيقة المبادئ الدستورية التى أجمعت عليها القوى الوطنية، فإنه يمكن للمجلس العسكرى إذا لم يلتزم الدستور بالثوابت، ولم توافق بقية القوى المجتمعية والسياسية التى لم يتم تمثيلها فى اللجنة خلال الفترة التى سيتم طرح الدستور فيها للمناقشة من قبل الرأى العام، أن يقوم بطرح الأمر على المحكمة الدستورية العليا وإصدار وثيقة مبادئ دستورية تتضمن ما أقرته كافة القوى الوطنية، أو أن يقوم بجمع كافة الوثائق التى تم طرحها من قبل كافة التيارات فى وثيقة واحدة، وطرحها على الشعب من خلال استفتاء دستورى يتم إقرارها خلاله، متمنيًا عدم الوصول إلى هذه المرحلة.

وأوضح الحريرى أن أمر التزام اللجنة التأسيسية المختصة بوضع الدستور بالوثيقة غير متروك للقوى التى تدعى بأنها إسلامية، مشيرًا إلى أن المبادئ الإسلامية والشريعة الإسلامية ليست محل خلاف، وبقية الحقوق والحريات التى أقرتها المواثيق الدولية يجب أن تكون كذلك، مشيرًا إلى أن التخوف يكون من وجود حالة انقلابية على الدولة المدنية وصياغة دستور لا يناسب مصر، ويتناقض مع الدين وحقوق الإنسان.

وقال الحريرى: "إنه من غير المعقول أن يتم تقديم بديلاً عن المبادئ التى تم التوافق عليها من قبل القوى السياسية للاستفتاء فى حالة سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب القادم، لأن المجلس العسكرى بالرغم من عدم بعده عن الإخوان لن يسمح بحدوث ذلك، بحكم مسئوليته عن الدولة ككل " مشيرًا إلى أن هناك ثوابت يجب ألا تهتز".