قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاحتماعى، إن الوزارة ليست المسئول الوحيد عن ارتفاع الأسعار، موضحا أن المسئول عن هذا الامر هى وزارة التجارة وليست وزارة التضامن.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتوفير سلع تموينية تقدم للمواطن من خلال البطاقة التموينية بأسعار مدعمة، مشددا على أنها غير مسئولة عن باقى السلع وتقع المسئولية على وزارة التجارة.
وأضاف جودة أن زيادة الأجور بعد الثورة أدت الى زيادة الطلب على السلع الأساسية، وبالتالى زيادة سعرها لأنها غير موفرة بالشكل المطلوب واستغلالها بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار والسماسرة.