ايران تعلن استعداداها لمساعدة تركيا على بناء محطة نووية

قال مسئول إيرانى رفيع أمس الثلاثاء إن طهران مستعدة لإشراك الدول المجاورة فيما لديها من تكنولوجيا نووية ملمحا إلى إمكان مساعدة تركيا فى بناء محطة للطاقة النووية.

وتشتبه الدول الغربية فى أن إيران تحاول صنع أسلحة نووية وفرضت مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات عليها فى محاولة لمنعها من تخصيب اليورانيوم. لكن طهران تقول إن برنامجها النووى هدفه توليد الكهرباء.

وقال المسئول محمد جواد لاريجانى مستشار الزعيم الأعلى لإيران مشيرا إلى التكنولوجيا النووية الإيرانية "إيران اكتسبت معرفة نووية وقدرة تكنولوجية متطورة ونحن مستعدون تماما لمشاطرة الدول المجاورة فيها".

وقال لاريجانى للصحفيين "تحاول تركيا منذ سنوات إقامة محطة للطاقة النووية لكن ما من دولة فى الغرب مستعدة لبناء تلك المحطة لها. ويصدق هذا على (الجيران) العرب فى المنطقة".

وأضاف "نحن مستعدون للتعاون (مع دول أخرى فى الشرق الأوسط) فى هذا الخصوص فى إطار معاهدة حظر الانتشار النووى".

وقال "نستطيع إنتاج (محطات الطاقة النووية) معا واقتسام الكهرباء. وهذا أيضا مصدر للدخل لنا. ليست وستنجهاوس (وحدها) التى يمكنها بناء منشأة نووية أو كندا. فالجمهورية الإسلامية فى إيران مستعدة أيضا لبناء منشأة نووية." واضاف قوله "يمكننا أيضا إنتاج الوقود ونحن نفكر فى هذه القيمة التجارية فى المستقبل."

وقال لاريجانى إن إيران ليس لديها "اقتراح محدد" للتعاون النووى مع تركيا أو دولة أخرى فى الوقت الحالى واستدرك بقوله إن طهران أعلنت عن استعدادها لتقديم يد العون.

ولم يرد على الفور رد من بعثة تركيا فى الأمم المتحدة على طلب التعقيب على تصريحات لاريجانى.

وقال لاريجانى إن إيران مستعدة أيضا للتعاون فى الميدان النووى مع بلدان خارج المنطقة مثل البرازيل.

وتابع "تتقدم البرازيل علينا فى بعض الميادين ونتقدم عليها فى أخرى. لذلك يمكننا التعاون أيضا".

وصوتت كل من تركيا والبرازيل فى يونيو حزيران 2010 برفض جولة رابعة من عقوبات مجلس الأمن على إيران بسبب برنامجها النووى.

ولتركيا خطط طموح لبناء قدرات لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض المدنية وتجرى محادثات مع روسيا واليابان بشأنها. وشركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة اليابانية من بين الشركات المهتمة بالصفقة التركية.

وكانت تركيا منحت شركة أتومستروى إكسبورت الروسية عقدا لبناء أول محطة للطاقة النووية فى البلاد فى أكويو على ساحلها على البحر المتوسط..

ويرأس لاريجانى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان فى إيران وهو مجلس يقدم المشورة لرئيس السلطة القضائية ويرأس معهدا للفيزياء والرياضيات. وهو شقيق على لاريجانى رئيس البرلمان.

وهو فى نيويورك قبيل تصويت مقرر للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروع قرار يدين وضع حقوق الإنسان فى إيران.

وجاءت تصريحات لاريجانى بعد أسبوع من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول ان ايران عملت فيما يبدو على تصميم سلاح نووى.

من ناحية أخرى قال مسئول إيرانى بارز إن إيران التى اقترح زعيمها الأعلى آية الله على خامنئى إلغاء منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر ستشهد على الأرجح رئيسا واحدا على الأقل بعد الرئيس الحالى محمود أحمدى نجاد.

وقال خامنئى الشهر الماضى إنه "لن تكون هناك مشكلة" إذا تم استبدال النظام الرئاسى بنظام برلمانى فيما قد يكون تحذيرا لاحمدى نجاد ومن قد يخلفه بعدم تجاوز صلاحيات المنصب.

وأضاف أن أى تغيير من هذا النوع سيكون "على الأرجح فى المستقبل البعيد" لكن تصريحاته دفعت بعض الإيرانيين للاعتقاد بأن أحمدى نجاد الذى تنتهى فترة ولايته الثانية والأخيرة فى يونيو حزيران 2013 قد يكون آخر رئيس للبلاد.

وقال لاريجانى مستشار خامنئى للشؤون الخارجية فى حديث لرويترز إن الفكرة "مازالت قيد البحث" فى إطار مراجعة دورية للدستور.

ومضى قائلا إن الاقتراح "يحتاج لدراسة" وإنه قد تمر سنوات قبل سن قانون بشأنه وعرضه على البرلمان وطرحه فى استفتاء عام. وقال منتقدون للفكرة إن من شأنها إضعاف النموذج الديمقراطى الإيرانى وجعل الطابع الإسلامى يطغى على الجمهورى.

وقال المسئول محمد جواد لاريجانى مستشار الزعيم الأعلى لإيران "خير سبيل هو ترك الشأن السورى للسوريين أنفسهم. ونحن نرفض التدخل الدولى فى هذا الشأن".

واتهم الولايات المتحدة وبلدانا غربية أخرى بمساندة المعارضة فى سوريا بالأسلحة وهو اتهام وجهته أيضا دمشق إلى واشنطن وحلفائها.

ورفض لاريجانى الاتهامات السعودية بان ايران تحرض على الاضطرابات فى البحرين وكرر نفى طهران للمزاعم الأمريكية والسعودية الشهر الماضى بأن طهران مسئولة عن مؤامرة مزعومة لاغتيال سفير السعودية لدى واشنطن.