"المالية" تبدأ حصر الصناديق بكافة القطاعات الحكومية

أرسلت وزارة المالية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، خطاباً رسمياً لجميع الوزارات والجامعات الحكومية لمطالبتها بحصر أعداد المستشارين الذين يعملون بها، أو فى من قطاعاتها مع تحديد مرتباتهم ومن أين يتقاضونها، ومدد تعيينهم فى مواقعهم.

كما طالب الخطاب الذي يحمل توقيع الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بحصر الصناديق الخاصة، والأرصدة المالية لها فى البنوك.

ولم يحدد الخطاب الإجراء الذى سيتخذه مجلس الوزراء بعد حصر أرصدة الصناديق الخاصة، والمبالغ المالية التى يتقاضاها المستشارون بالوزارات وقطاعاتها.

وأكدت مصادر أن ذلك الحصر كان يعده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى وقت سابق قبل ثورة 25 يناير، وأن الجديد هذه المرة أن يوقع على الخطاب نائب رئيس مجلس الوزراء، وتتولى إعداده وزارة المالية، فى حين أكدت مصادر أخرى أن وزارة المالية أعدته منذ نحو 3 سنوات، وقت أن كان الدكتور يوسف بطرس غالى وزيراً للمالية.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة منذ نحو عامين أو ثلاثة بدأت فى الاعتماد على جزء من الصناديق الخاصة لسد العجز بالموازنة المخصصة للوزارات والجامعات.

وأفادت المصادر أن عدداً من الوزارات والهيئات، تعين كبار الموظفين والمقربين بعد إحالتهم على المعاش مستشارين لها، وتوفر لهم رواتب كبيرة، سواء من ميزانية الدولة، أو من "الأودا" لضمان بقاء المستشارين وحصولهم على مقابل مادى كبير.