اقتصاديون: صمود القطاع المصرفى يحمينا من "الديون الأوروبية"

مع تسارع خطوات الاتحاد الأوروبى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاديات الدول الأعضاء، خاصة اليونان التى تعانى أزمة مالية خطيرة إثر أزمة الديون السيادية الخانقة، حذر اقتصاديون من تداعيات أزمة الديون الأوروبية على القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأكدوا تأثير هذه الأزمة فى مصر ولكن بشكل غير مباشر فى ظل ارتباط الاقتصاد المصرى بعلاقات تجارية واقتصادية مع العديد من الدول الأوروبية، حيث تواجه منطقة اليورو أزمة ديون حادة بدأت باليونان وطالت كل من البرتغال وأسبانيا مما أدى إلى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتمانى للأخيرة درجتين مع وجود احتمالية لتخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية الفرنسية.

الدكتور محمود عبد الفضيل الخبير الاقتصادى يقول: إن الدول النامية تتحمل أخطاء الدول المتقدمة وتدفع ثمن فشل سياساتها الاقتصادية، وفيما يتعلق بأزمة الديون فى منطقة اليورو يرى أن أسباب تلك الأزمات ترجع إلى أن ميزانية الاتحاد الأوروبى كانت لا تكفى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ولا تأخذ فى الاعتبار العراقيل الاقتصادية التى تعانى منها الدول نتيجة للتحول من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق وفشل بعض نماذج الخصخصة.

وأضاف أن هذه الأوضاع أدت إلى توظيف الثورات العربية لخلق اقتصاد حرب فى المنطقة لمواجهة هذه الأزمات والخروج من حالة الركود الاقتصادى العالمى خلال الترويج لإقامة مشروعات البنية التحتية، وفتح الأسواق أمام المنتجات الغربية والتحايل لخفض أسعار البترول والمواد الخام بهدف تحميل دول المنطقة أخطاء السياسات الاقتصادية الغربية.

مصطلح "اقتصاد الحرب" الذى ساقه عبد الفضيل يتماشى مع الانعكاس السياسى للأزمة الأوروبية الخانقة والتى تمثلت فى بوادر تشكيل حكومة ائتلافية جديدة فى اليونان، بينما تتأكد الأنباء عن قرب استقالة رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى عقب إقرار الخطة الاقتصادية الجديدة من قبل البرلمان فى روما.

ومحليًا بدأت انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى والعربى تأتى فى صورة انخفاض فى نسبة المعونات علاوة على التأثيرات السلبية فى البورصة والاستثمار المباشر، بحسب الدكتور سمير طوبار الخبير الاقتصادى، والذى أكد أن "بركاناً خامداً من الأزمات فى منطقة اليورو سيضرب قريبًا أسبانيا ورومانيا والبرتغال والعديد من دول أوروبا الشرقية، ومصر ليست بعيدة عن تلك الأزمة" وزاد على ذلك بقوله "إن أزمة الديون ترجع إلى زيادة المخاوف من عدم قدرة عدد من البلدان الأوروبية على سداد التزاماتها المالية وأقساط ديونها لبنوك وحكومات أوروبية أخرى بما يزيد من عمق وحجم المشكلة، لأن فشل سداد ديون هذه الدول سينذر بانهيار بنوك أوروبية".

ويشير ناصر إلى أن الاقتصاد المصرى مرتبط بعلاقات تجارية واقتصادية مع أوروبا وقد تتأثر بهذه الأزمة وإن كان الارتباط ليس وثيقًا، مؤكدا أن القطاع المصرفى قوى وبعيد عن هذه الأزمة، نظرا للرقابة والضوابط الشديدة التى يضعها البنك المركزى على البنوك والتى ساهمت فى حماية الاقتصاد المصرى خلال الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

ومن جانبه أوضح دكتور محمد يوسف أستاذ الاقتصاد التسويقى، أنه فيما يتعلق بمدى تأثير هذه الأزمات فى مصر والمنطقة العربية، أن منطقة الخليج العربى هى المنطقة الأكثر تأثرًا بهذه الأزمات، حيث استغلت الولايات المتحدة هذه الأزمات للتحايل على أسعار البترول بهدف خفض أسعاره فى منطقة الشرق الأوسط وتحميل هذه الدول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمات وما يهدد اقتصاديات منطقة االيورو، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى فى أمس الحاجة إلى دفع عجلة الإنتاج على مستوى جميع القطاعات، حيث يستطيع استرداد عافيته والتأثير والتأثر بحركة الاقتصاد العالمى.

وأكد يوسف على تأثير الأزمة المالية التى تطارد الدول الأوروبية وقطاعها المصرفى على البنوك والاقتصاد المصرى بطريقة غير مباشرة، مشيرا إلى أن الأزمة فى الأساس بين الحكومات الأوروبية وبعضها وتختلف حدتها من دولة لأخرى، حيث تزداد تداعياتها فى اليونان وأسبانيا والبرتغال وبنوك بعض الدول الدائنة كفرنسا، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى آمن وبعيد عن تلك الأزمة، نظرا لأن إيداعات البنوك المصرية بالخارج فى بنوك قوية ومنتقاة وتحمل تصنيفاً ائتمانياً جيداً وفى دول أوروبية تكاد تكون بعيدة عن الأزمة المالية الحالية مثل بريطانيا وألمانيا ويوضح أن تداعيات الأزمة الأوروبية قد تصل لقطاع الصادرات والسياحة والاستثمارات الوافدة.