أمريكا تحتفظ بحقها فى الرد على هجمات مواقع الإنترنت

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى تقرير نشر أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد بالقوة العسكرية على أى هجوم على مواقعها الإلكترونية، وتعمل على شحذ قدرتها على تعقب مصدر أى انتهاك.

ويعتبر التقرير الذى يقع فى 12 صفحة المقدم للكونجرس من أوضح التصريحات حتى الآن عن السياسة الأمريكية تجاه الأمن الإلكترونى، ودور الجيش فى حال وقوع هجوم عن طريق الكمبيوتر.

وقال التقرير "سنرد على أى هجوم إلكترونى كما نرد على أى تهديد آخر لبلادنا"، وأضاف "نحتفظ بحق استخدام كل الوسائل اللازمة، سواء دبلوماسية أو معلوماتية أو عسكرية أو اقتصادية، للدفاع عن أمتنا وحلفائنا وشركائنا ومصالحنا".

وتابع التقرير أن الأعمال العدائية تشمل "هجمات كبيرة على مواقع إلكترونية موجهة ضد الاقتصاد أو الحكومة أو الجيش الأمريكى"، والرد قد تستخدم فيه الأساليب الإلكترونية أو الخيارات العسكرية التقليدية. ويمثل الأمن الإلكترونى تحديا خاصا للبنتاجون.

ويستخدم العاملون فى وزارة الدفاع أكثر من 15000 شبكة كمبيوتر وسبعة ملايين جهاز كمبيوتر فى مئات المواقع على مستوى العالم. ويجرى الدخول على شبكاتهم ملايين المرات يوميا، وتسببت عمليات اختراق فى ضياع آلاف الملفات.

وتواجه الشركات الخاصة كذلك هجمات إلكترونية شرسة تشمل أعداداً متزايدة من الهجمات المرتبطة بدولا مثل الصين وروسيا، ويتنامى إحباط هذه الشركات من غياب رد من جانب الحكومة الأمريكية.

وقال ديمترى البيروفيتش النائب السابق لرئيس بحوث التهديدات فى "مكافى" فى مؤتمر استضافه معهد جورج مارشال "هناك إحباط كبير من جانب القطاع الخاص".

وأضاف أن الشركات الأمريكية تخسر مليارات الدولارات كل عام بسبب السرقات على الإنترنت.

وقال "لا يتخذ أى إجراء، يتعين القيام بعمل ما على مستوى السياسات لمعالجة هذا التهديد.. الحقيقة أنه من الصين والحقيقة أنه من روسيا، ما الذى يتعين علينا عمله لمواجهة مثل هذه الدول وحملها على التوقف".

وقال التقرير إن وزارة الدفاع تحاول ردع العدوان الإلكترونى عن طريق تطوير دفاعات فعالة تمنع الخصوم من تحقيق أهدافهم، وعن طريق إيجاد سبل لجعل المهاجمين يدفعون ثمن أفعالهم.

وتابع التقرير "فى حال ثبوت عدم كفاية أساليب الردع، تمتلك وزارة الدفاع وتقوم بتطوير القدرة على الرد عسكريا فى النطاق الإلكترونى وفى نطاقات أخرى".