أحقية اتحاد النقابات المستقلة بمنح الصفات الانتخابية للمرشحين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، اليوم، الأربعاء، بأحقية الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى منح صفة العامل لمرشحى مجلسى الشعب والشورى.

تعود وقائع القضية إلى تقدم كل من: طارق مصطفى عبد الفتاح، الأمين العام لنقابة الضرائب العقارية المستقلة وعضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونهى محمد مرشد المسئول الإعلامى بنقابة الضرائب العقارية المستقلة وعضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن العمال دائرة شمال القليوبية ضمن قائمة حزب الثورة المصرية، وقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية باستبعاد القائمة دون إبداء أى أسباب كتابية، واكتفى موظفو اللجنة بإخطارهم شفهيا بأن السبب هو شهادة الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، مما دفع طارق ونهى وزملاءهما بالقائمة لرفع الدعوى القضائية رقم 944 لسنة 13 قضائية.

وبجلسة الأمس الموافق 15 نوفمبر 2011 قام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالترافع فى القضية، وتقديم شهادة الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مثبتًا بها كافة البيانات التى اشترطها المشرع، وأضحوا شرعية تأسيس العمال للنقابات المستقلة وتأسيس الاتحادات التى تدافع عنهم، وطالبوا بسرعة حجز القضية للحكم، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد القائمة.

وبعد الاستماع للمرافعات قررت المحكمة حجز القضية للحكم آخر الجلسة، وأصدرت حكمها فجر اليوم بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة حزب الثورة المصرية مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

هذا وقد ذهبت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن شهادات الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تشتمل على كافة البيانات التى اشترطها المشرع مما يجعلها مسوغاً قانونياً صحيحاً يثبت الصفة العمالية لمرشحى الشعب والشورى.

ورحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، وأكد على أهميته فى ترسيخ الحريات النقابية، ودعم حقوق العمال فى التنظيم النقابى المستقل، خاصة أن كافة الانتخابات البرلمانية السابقة كانت تستند فقط لشهادات الصفة العمالية الصادرة من اتحاد نقابات عمال مصر، وكانت هناك العديد من التخوفات حول امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قبول شهادات الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إلا أن العديد من لجان قبول أوراق الترشيح قبلت هذه الشهادة، ويأتى هذا الحكم القضائى ردًا على كافة الذين شككوا فى شرعية تأسيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.