وأوضح عبد المجيد فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن هذا التعديل خاص بتشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور بحيث يتم تشكيل الجمعية التأسيسة بأغلبية البرلمان العادية بما يعنى نسبة 50% من البرلمان +1 وليس بنسبة ثلثى البرلمان، كما هو منصوص عليه فى وثيقة المبادئ، بالإضافة إلى بعض إعادة صياغات طفيفة على بعض المواد.
وأرجع رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة للوثيقة، أن هذا المطلب جاء تحت مبرر أن مطلب اشتراط أن يكون ثلثى البرلمان موافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، يمكن أن يعوق انتخاب تلك الجمعية، وفى هذه الحالة سيكون من الصعب وربما من المستحيل إصدار الدستور خلال عام 2012، وسيصبح موضوع الدستور مؤجلا إلى أجل غير مسمى.
كما أكد عبد المجيد أن تلك القوى والمشكلة من 19 حزبا و5 من مرشحى الرئاسة، قد اشترطوا إضافة كلمة "استرشادية" إلى الوثيقة، قبل الجزئية الخاصة بأن كل من وقع عليها ملزما بها أدبيا.
وأوضح عبد المجيد أن القوى سوف تصدر موقفها من المليونية فور إصدار مجلس الوزراء الوثيقة ومعرفة مدى استجابة السلمى إلى مطالبهم.
