"رايتس ووتش" تنتقد تعذيب الإريتريين فى مصر لإجبارهم على العودة إلى بلادهم

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية إلى عدم ترحيل 118 معتقلا إريتريا لديها إلى بلادهم خوفاً من تعرضهم للاضطهاد، مؤكدة فى بيان لها أمس الاثنين، أنه فى 29 أكتوبر الماضى تعرض المعتقلون الإريتريون، وبينهم 40 ممن لهم حق اللجوء، للضرب على يد حراس سجن الشلال بأسوان من أجل إجبارهم على توقيع أوراق يقرون فيها بعودتهم التطوعية إلى إريتريا.

وأضافت أنه يجب أن توقف مصر عن إجبار المعتقلين الإريتريين على توقيع مثل هذه الأوراق والسماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بمقابلة جميع الإريتريين المحتجزين لتحديد اللاجئين من بينهم. وقد سجلت المنظمة بالفعل 40 من بين هؤلاء لاجئين فى السودان وأثيوبيا. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن عمليات الترحيل المجددة تمثل عودة إلى عمليات الترحيل الجماعية التى قامت بها مصر لإريتريين خلال عامى 2008 و2009.

وأوضح جيرى سيمبسون، الباحث بشئون اللاجئين برايتس ووتش، أن احتجاز الإرتريين وضربهم لإجبارهم على توقيع أوراق العودة التطوعية لا يخفى حقيقة أن مصر على وشك ارتكاب عمليات إعادة قسرية للاجئين يحتمل تعرضهم للاضطهاد. وأضاف أنه ينبغى على مصر أن تحمى هؤلاء بدلا من انتهاك قانون اللاجئين وتجاهل مفوضية الأمم المتحدة وضرب اللاجئين والمهاجرين.

ونقل بيان المنظمة الحقوقية عن مصادر قولها إن السفير الإريترى قام فى 26 أكتوبر الماضى بزيارة المحتجزين وسألهم عن أسباب مغادرهم لإرتريا، ثم عاد فى 29 من الشهر نفسه باستمارات العودة التطوعية وأخبرهم أنه سيتم تصويرهم جميعا لمساعدتهم فى إعداد وثائق السفر، ورفض المحتجزون جميعا التوقيع على الاستمارات.

وأضافت المصادر أن حراس السجن ضربوا 118 من هؤلاء المحتجزين أغلبهم من الشباب لإجبارهم على التوقيع رغم أن النساء والأطفال الموجودون معهم، وعددهم 37 تقريبا لم يجبروا على التوقيع.

وأخبر بعض المحتجزين أحد المصادر أنه فى 9 نوفمبر الجارى قام ضابط من شئون الهجرة ومعه مسئول إرتيرى بزيارة السجن ومعهم مزيد من وثائق الترحيل، بما فى ذلك أوراق المرور فى إشارة إلى أن الترحيل بات وشيكا.