رئيسة وزراء أستراليا تطالب بإنهاء حظر بيع اليورانيوم للهند

تسعى رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد إلى إلغاء حظر على بيع اليورانيوم للهند فى خطوة تزيل عقبة دبلوماسية بين البلدين وربما تفتح الطريق أمام سوق جديدة صاعدة للموردين فى أستراليا.

وتأتى هذه الخطوة بعد اتفاق أمريكى تاريخى لدعم البرنامج النووى المدنى فى الهند التى تعتبرها واشنطن قوة اقتصادية وسياسية موازية لمواجهة قوة الصين.

وتشكو الهند ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا منذ زمن طويل من قرار الحظر الأسترالى. وسيساعدها اليورانيوم الأسترالى على تلبية هدف طموح للنمو فى مجال الطاقة النووية والذى يعوقه نقص الوقود حتى للمحطات الموجودة بالفعل.

وكانت أستراليا ترفض بيع المواد النووية للهند لعدم توقيعها على معاهدة حظر الانتشار النووى لكن حزب العمال الحاكم، الذى تنتمى له جيلارد سيبحث رفع الحظر فى مؤتمره الشهر المقبل.

وقالت جيلارد للصحفيين "اعتقد أن الوقت حان كى يغير حزب العمال هذا الموقف، بيع اليورانيوم للهند سيكون فى صالح الاقتصاد الاسترالى وفى صالح توفير الوظائف".

وأضافت "ستكون هذه من الطرق التى يمكن أن نأخذ بها خطوة أخرى فى علاقتنا مع الهند. تربطنا علاقة طيبة بالهند.. هى اكبر نظام ديمقراطى فى العالم.. إنها دولة ديمقراطية مستقرة".

ومن المنتظر أن تشعل هذه الخطوة جدلا محموما فى مؤتمر حزب العمال فى ديسمبر لكن من المفترض أن تحظى بسهولة بالموافقة من خلال تأييد الفصيل اليمينى المهيمن داخل الحزب. وليس ضروريا إحالة هذه المسألة إلى البرلمان للموافقة عليها، وتؤيد المعارضة المحافظة أيضا مبيعات اليورانيوم للهند.

ووقعت واشنطن عام 2008 اتفاقية تاريخية للتعاون فى المجال النووى المدنى مع الهند فيما يتعلق باستخدام اليورانيوم فى الطاقة النووية.

واتهم البعض الولايات المتحدة بتقويض النظام العالمى لحظر الانتشار النووى، لكن الاتفاق اعتبره الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش محور علاقة إستراتيجية جديدة مع الهند.

وأيدت أستراليا وهى أحد حلفاء الولايات المتحدة المقربين فى المنطقة الاتفاق النووى الأمريكى الهندى بوصفها عضوا فى مجموعة الدول الموردة للمواد النووية المؤلفة من 46 عضوا لكنها ظلت ترفض بيع اليورانيوم للهند.

وأوضحت جيلارد أن هذا التحول فى السياسة سينطبق فقط على الهند ولن ينطبق على احتمال بيع اليورانيوم لإسرائيل أو باكستان لأن الهند هى الوحيدة التى سعت وحصلت على إعفاء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن مجموعة الدول الموردة للمواد النووية.

وقالت جيلارد "لذلك فإن هذا يصنف الهند فى فئة تخصها دون غيرها... عندما ننظر إلى دول أخرى -سواء كانت باكستان أو إسرائيل- تجد أنها ليست فى نفس تلك الفئة".

ويوجد فى أستراليا نحو 40 فى المائة من الاحتياطى العالمى المعروف لليورانيوم، لكنها توفر الإمدادات إلى 19 فى المائة فقط من السوق العالمية. ولا يوجد بها أى محطات نووية.

وفى حين أن قطاع التعدين فى استراليا سيرحب بقرار رفع الحظر فإنه سيلقى معارضة شديدة من حزب الخضر حليف حزب العمال والذى قال إن هذه الخطوة ستشجع على سباق تسلح نووى فى آسيا وتجعل أستراليا أقل أمانا.