خالد إبراهيم يكتب: تحديات المصوتين فى الخارج

على الرغم من توقيت صدوره المتأخر والذى يُخشى من استغلاله لتأخير الانتخابات أو الطعن عليها فيما بعد، إلا أن قرار أحقية المصريين بالخارج فى التصويت قد أثلج صدور المغتربين من أبناء مصر الذين وإن كانوا يعيشون خارج الوطن إلا أنه يعيش فى داخلهم، حيث يحملون منه ذكريات جميلة ويحلمون له بآمال سعيدة.

وبعد أن زالت نشوة الفرح التى أخذتنا عقب صدور هذا القرار، ظهرت العديد من العقبات أمام تنفيذه على أرض الواقع والتى يجب أن يبحث لها المحبون المخلصون لوطنهم عن حل سريع، ومن هذه التحديات:
ـ عدم صدور قانون يوضح آلية تصويت المصريين بالخارج حتى الآن.
ـ عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية وعدم استشارة أصحاب الشأن فى هذا الأمر.
ـ لا توجد قاعدة بيانات للمصريين المقيمين بالخارج.
ـ عدم استخراج كثير من المصريين المغتربين لبطاقات الرقم القومى.
ـ بعض الدول رفضت إجراء عمليات التصويت للمصريين على أرضها.
ـ ودول أخرى تستلزم ضرورة إبلاغ سلطاتها باجراء الانتخابات قبل الموعد بشهرين وهو ما أصبح غير ممكن الآن.
ـ ندرة القنصليات المصرية فى الدول كبيرة المساحة والتى بمدنها البعيدة تجمعات للمصريين (السعودية وأمريكا ...إلخ).
ـ صغر مساحة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وعدم تجهيزها لاستقبال آلاف الناخبين فى يوم واحد.
ـ عدم تواصل المصريين المغتربين مع السفارات أو القنصليات أو المشاركة فى أنشطة الجالية المصرية.
ـ أغلب السفارات ترفض من يريدون التسجيل بها بحجة أنه لم تصلها تعليمات حتى الآن.
ـ الخشية من قيام موظفو السفارات بالتلاعب فى الأصوات لصالح هذا الطرف أو ذاك.
ـ عدم وجود سابقة خبرات تنظيمية للسفارات المصرية بالخارج لتنظيم مثل هذه الانتخابات.
ـ عدم وجود عدد كاف من الموظفين بالسفارات والقنصليات لتسيير العملية الانتخابية.
ـ التصويت سيتم فى أيام عمل مما يتعذر معه انتقال المصوتين لمسافات بعيدة عقب انتهاء دوامهم.
حلول عملية مقترحة:
ـ يتم عمل لجان للتصويت فى المدارس المصرية بالخارج.
ـ يتم استئجار مدارس خاصة يوم الانتخاب لاستغلالها كلجان تصويت.
ـ الاستعانة بالقضاة المصريين المعارين للخارج للإشراف على اللجان.
ـ مراقبة مندوبين عن كافة الأحزاب المصرية بشرط أن تصدر لهم توكيلات منها.
ـ انتخاب أعضاء الجالية لمراقبين للعملية الانتخابية من بينهم.
ـ تطوع فرق عمل من الشباب لتسجيل غير المجيدين لاستخدام الكمبيوتر فى (الموقع الرسمى للجنة القضائية العليا للانتخابات).
http://www.elections2011.eg
ـ يسجل المغترب رقمه القومى من شهادة ميلاده، ويكتفى فى لجنة التصويت بالاطلاع على جواز سفره.
ـ تكوين فرق عمل من المتطوعين المشهود لهم بالنزاهة والحيادية لمساعدة موظفى السفارة فى لجان الانتخاب.
ـ تواصل مجموعات المصريين لتوفير وسائل مواصلات جماعية للذهاب بها إلى لجان التصويت.
ـ الاستفادة من التجربة التونسية بتخصيص عدد من المقاعد للمصريين بالخارج فى مجلسى الشعب والشورى القادمين، وذلك حسب نسبة تواجدهم التقريبية فى دول العالم، تحسبا للطعن عليها لعدم التمكن من وجود إشراف قضائى كامل عليها كما نص الدستور.
ـ وأخيرا، هذا ما استطعت جمعه من التحديات، وما توصلت إليه من الحلول، وبالطبع يمكن للقراء الكرام الإضافة إليها لعل أحدا ينتفع بها ويسعى لإنجاح هذه التجربة الحضارية لتظهر مصرنا الحبيبة وشعبها الكريم بصورة مشرقة.