بدوى: حكم عودة أعضاء "المنحل" للانتخابات يخالف 3 أحكام قضائية

اعتبر الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس، بأحقية أعضاء الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية، يخالف 3 أحكام أخرى للمحكمة الإدارية العليا صدرت 16 أبريل الماضى، بحل الحزب الوطنى لأسباب حددتها المحكمة بفساد أعضائه ونهبهم أموال الدولة.

وقال بدوى فى مؤتمر الرقابة الشعبية على الانتخابات، والذى ينظمه اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن أعضاء المحكمة الإدارية العليا نسوا أن القضاء الإدارى والدستورى قضاء إنشائى وإبداعى غير ملزم بقواعد القانون المدنى وإنما يتبع القاعدة القانونية الملاءمة للمنازعة.

وأضاف بدوى أنه من بين أسباب حل الحزب حسبما حددتها المحكمة أن جميع قياداته حتى التى ليست فاسدة تعتبر شريكة لأنها استمرت فى مواقعها ولم تعترض على تشريعات الحزب، مؤكدا أن 90% من أعضاء الحزب كانوا يوافقون على التشريعات دون أن يعرفوا ما يوافقون عليه.