"المجتمعات العمرانية" تقرر خفض أعداد مقار رؤساء الأحياء بـ"الفيوم والسادات"

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خفض أعداد مقار رؤساء الأحياء التى كان مقرر عملها بمدينتى الفيوم الجديدة ومدينة السادات، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 بترشيد الإنفاق الحكومى على المنشآت الحكومية، حيث أوضحت الهيئة فى مذكرة للعرض على الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أنه كان من المقرر أن تقوم شركة التوحيد للمقاولات بتنفيذ عدد 3 مقار لرؤساء الأحياء بمدينة الفيوم الجديدة بقيمة إجمالية 3.08 مليون جنيه، إلا أنه تقرر خفض هذه المقار إلى مقرين فقط.

وأشارت المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها إلى أنه بالنسبة لمدينة السادات تقرر إلغاء عملية تنفيذ المقار بها، والتى كان يبلغ عددها 3 مقرات أيضا، وذلك نظرا لأن الشركة المسند إليها الأعمال فى مايو الماضى، لم تبدأ فى التنفيذ حتى الآن، وإنما كل ما قامت بعمله هو عمل المجسات وأبحاث التربة، حيث سيتم صرف هذه المصروفات للشركة مع عدم تنفيذ باقى الأعمال.

وأكدت مذكرة الهيئة أنه تم اتخاذ تعهدات على شركات المقاولات التى كان من المقرر لها تنفيذ هذه الأعمال بعدم المطالبة بأى تعويضات أو رفع دعوى قضائية نظير هذا التعديل الذى حدث فى الاتفاق لتنفيذ المقار، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع مقاول مدينة الفيوم الجديدة على تنفيذ مقرين بدلا من ثلاثة، بينما تم الاتفاق مع مقاول مدينة السادات على عدم تنفيذ العملية، مع صرف قيمة تكلفة المجسات وتقرير أبحاث التربة والتى ستستفيد بهما الهيئة لاحقا عند تنفيذ مبانى على تلك المواقع، كما يمكن تحميلهم فى حالة إعادة الطرح على الشركة الراسى عليها العملية الجديدة أو إضافتهم إلى السعر التقديرى للأرض فى حالة طرحها كأرض بنشاط إدارى بنظام المزايدة.

ومن جانبهم، أبدى مدير عام الشئون القانونية بالهيئة ونائبا رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وقطاع الشئون المالية والإدارية موافقتهم على ذلك القرار بموجب تعهد الشركات بذلك وعدم الرجوع فيه، فيما أبدى ائتلاف شباب هيئة المجتمعات العمرانية اعتراضه على هذا القرار والذى نشر نسخة منه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منتقدا قرار الهيئة بتقليل عدد مقار رؤساء الأحياء، خاصة أن هذه المقار تساهم فى توفير المكان المناسب والملائم لرؤساء الأحياء بالمدن الجديدة، مما يساعد فى رفع درجة ثقة المواطنين بهم.

ووصف ائتلاف الهيئة فى بيان له على "فيس بوك" القرار بخفض عدد مقار رؤساء الأحياء بإهدار المال العام، خاصة أنه تم البدء فى تنفيذ بعض الأعمال فى مدينة السادات كتقارير أبحاث التربة ومجسات الأرض، دون استكمال لباقى العملية التى قررت الهيئة إلغاءها، على أن تتحمل هى مصاريف هذه الأعمال "الأبحاث والمجسات" لحين إعادة طرح العملية مرة أخرى أو طرح الأرض ذاتها فى أى نشاط آخر –حسبما قال الائتلاف-.