طلبت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، من حكومة الدكتور عصام شرف تقديم أصل قرار الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمعرفة أسباب الطعن عليه وأجلت المحكمة - برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة - الدعوى التى أقامها كل من وائل حمد السعيد المحامى وممدوح نخلة رئيس رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان وعماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق وطالبوا فيها بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى 29 من نوفمبر الجارى.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2011 الصادر من الجمل بتشكيل مجلس حقوق الإنسان عقب تخلى مبارك عن سلطاته لمخالفة القرار لمبدأ المشروعية القانونية وقانون إنشاء المجلس والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد مقيمو الدعوى عدم اختصاص نائب رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان مستندين إلى القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس وينص على صدور قرار التشكيل من هيئة منتخبة من مجلس الشورى الذى تم حله عقب ثورة 25 يناير ولا يجوز للحكومة تشكيل مجلس يقوم بمراقبة أدائها إضافة إلى مخالفة قرار التشكيل لشروط العضوية حيث احتوى التشكيل الجديد على أعضاء لا تنطبق عليهم الشروط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة