جاء ذلك خلال لقاءه اليوم – الاثنين – بعدد كبير من الفلاحين والمزارعين وممثلين عن نقابة الفلاحين بقاعة المجلس المحلى للمحافظة لسماع مطالبهم التى تمثلت فى تحريك سعر القطن للسعر المناسب الذى لا يسبب خسائر للفلاح وتأجيل تحصيل الأقساط والديون المستحقة على الفلاح للأعوام القادمة بدون فوائد وتفعيل دور التعاونيات الزراعية و تفعيل الرقابة التموينية على المستودعات الخاصة وتجار الأسمدة ودعم الدولة للثروة الحيوانية وتحويل بنك القرية المنشأ عام 1976من بنك تسليف إلى بنك قرية وإلغاء السجل العينى للحيازات الأقل من ثلاثة أفدنة وإعفاء الفلاح من تحصيل رسوم الصرف المغطى والتحسين الزراعى للتربة بأثر رجعى والتوسع الأفقى والرأسى للأراضى الزراعية مع رفضهم البناء على الأراضى الزراعية وإهدار الرقعة الزراعية مع بحث إمكانية تمكين الفلاح من البناء فى الظهير الصحراوى.
ومن جانبه، وصف المحافظ هذه المطالب بالعادلة والمشروعة، مؤكداً على أنه تم مخاطبة وزير الزراعة ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تحريك سعر القطن، حيث أفاد وزير الزراعة أنه قد تم منع استيراد الأقطان من الخارج بقرار من مجلس الوزراء حفاظاً على الإنتاج المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة