مؤتمر للحقوق الاجتماعية والاقتصادية..الخميس

يفتتح الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والوزير جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ومحمد فايق نائب رئيس المجلس، الخميس المقبل 17 نوفمبر الجارى، مؤتمراً موسعاً حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة.

وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المؤتمر، بأنه يتناول عدة محاور تتمثل فى التوزيع العادل للدخل كوسيلة للوصول للعدالة الاجتماعية، والآليات العملية لتحقيق العدالة الاجتماعية بدون تضخم عبر إصلاح نظم" الأجور- الدعم –التحويلات – دعم الخدمات العامة- رفع التشغيل" ، وغياب المكون الاجتماعى فى برامج التنمية الاقتصادية وأثره على العدالة الاجتماعية.

وأكد السفير الدكتور محمود كارم الامين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذا المؤتمر يلقى اهتمام قيادات المجلس، نظرا لأهمية النواحى الاقتصادية من أثر بالغ على الحياة اليومية لكافة المواطنين، وأنه قد تم توجيه الدعوة لعدد من خبراء الاجتماع والاقتصاد والبنوك، والمؤسسات المعنية بالدولة، والجهات المانحة، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية وشباب الثورة وكذلك الإعلاميين المتخصصين فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية ، وعمداء كليات التجارة وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية.