وطالب الجماهير بالمراقبة على الانتخابات وكشف التزوير والانتهاكات دون الانتظار لتصاريح اللجنة العليا، وأشار البرعى خلال ندوة "مراقبة الانتخابات"، والتى عقدتها مساء أمس كلية الشئون الدولية والسياسيات العامة بالجامعة الأمريكية ضمن سلسلة مناقشات "حوار التحرير"، إلى أن الطريقة التى تدير بها اللجنة العليا للانتخابات عملها صدمت أكثر المتفائلين بالعملية الانتخابية، ولم تختلف عن طريقة إدارتها فى ظل النظام البائد.
وقال إن طريقة عمل اللجنة اتسمت بالغرور والتخبط وعدم الاستماع إلى آراء الآخرين، حيث رفضت مساعدة ودعم منظمات المجتمع المدنى والاعتراف بأحكام القضاء فى سابقة هى الأولى من نوعها، واستمرت على سلوك معيب أكثر من الإدارات السابقة.
وكشف البرعى عن وجود عراقيل أمام راغبى المراقبة، حيث أعطت اللجنة العليا تصاريح لا تتناسب مع حجم الدوائر الانتخابية فى مصر، مضيفا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض أى رقابة دولية على الانتخابات رغم المطالبات والجهود التى بذلت من أجل إقناع المجلس بالرقابة الدولية، إلا أن المشير طنطاوى وافق على مراقبة مركز كارتر، ومعه 17 مراقبا دوليا، متسائلا لماذا وافق المشير طنطاوى على مراقبة كارتر، ورفض مراقبة الاتحاد الأوروبى أو المعهد الجمهورى أو فريدوم هاوس؟ لافتا إلى أن كارتر تاريخه فى المراقبة معروف، وقائم على التوازنات السياسية فى إشارة لشهادتهم للانتخابات السودانية بالنزاهة، رغم التجاوزات التى شهدتها، وذلك لأن مصلحتهم كانت فى نجاج البشير لتوقيعه على اتفاقية الجنوب.
ومن جانبه أكد المستشار أمين رمزى رئيس محكمة طنطا وعضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، أن القضاة لديهم تخوفات من تأمين العملية الانتخابية، خاصة مع توقف المحاكم عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب الأوضاع الأمنية، متسائلا: كيف سيتم تأمين اللجان الانتخابية فى ظل وجود التعصبات القبلية والدينية، متشككا فى قدرة الشرطة على تأمين الانتخابات، ومطالبا بضرورة تدخل الجيش لمعاونة الشرطة فى تأمين الانتخابات، ومحذرا من عمليات شراء الأصوات أو استخدام السلطة التنفيذية فى التزوير، مشيرا إلى أن الشرطة ستكون محايدة لكن من الممكن الضغط عليها من قبل المحافظين والعمد والمشايخ.
وأوضح رمزى، أن قضاة مصر شرفاء، ووقفوا أمام الحزب الوطنى رافضين أن يضربوا له تعظيم سلام، مطالبا بالثقة فى القضاء المصرى، لأنه نزيه، مشيرا إلى أن انتخابات 2005 لم تزور، وإنما حدثت بها بعض التجاوزات بدليل حصد الإخوان ل87 مقعدا، ولكن فى انتخابات 2010 كان التزوير فاضح وواضح بسبب عدم وجود إشراف قضائى تام.
وفى سياق متصل أكدت غادة شاهبندر عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الضمان الحقيقى لنزاهة العملية الانتخابية هو إقبال المواطنين على التصويت، كاشفة عن انتشار العنف والأسلحة قبل الانتخابات، ومحذرة من وجود صدامات عنيفة أثناء الانتخابات، مطالبة بتصدى المجتمع المصرى للبلطجة كما فعلت فى ظل انسحاب الشرطة فى أيام الثورة.
وأكدت شاهبندر على أن الحكم العسكرى لن يستمر فى مصر للأبد وسينتهى عاجلا أم أجلا، لافتة إلى أن النخبة السياسية والثقافية تخاذلت عن القيام بدورها والنضال من أجل انتزاع حقوق الشعب المصرى، مشيرا إلى أننا أمام معركة حقيقية فى كتابة دستور جديد على أيدى أطياف الشعب المختلفة، مؤكدة على ضرورة التمثيل الحقيقى للشباب فى اللجنة الدستورية.
