شاكر رفعت بدوى يكتب: القضاء الإسرائيلى.. وازدواجية المعايير

أدانت مؤخرا المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم الصادر ضد رئيسها دولتها السابق، موشيه كاتساف، بالسجن سبعة أعوام، إثر إدانته بالاغتصاب والتحرش الجنسى، ويعد كاتساف ثانى رئيس إسرائيلى يضطر إلى الاستقالة بسبب فضيحة لحقت به، ولعل هذا الاتهام يكشف عن عدالة متناهية وضعت الجميع فى ميزان واحد، وساوت بين الرئيس والمرءوس.

وهذا الاتهام يؤكد أن الجميع سواسية أمام القانون والعدالة التى كشفت عن الانحرافات الأخلاقية لمن هو على رأس السلطة.. وكذلك فإن هذا الاتهام يحمل فى طياته اعترافا وإقرارا بحدوث تلك الانحرافات من صاحبها، مما يبنى اعتقادا جازما لدى الجميع بأنه ليس هناك أحد فوق المحاسبة، ورغم أن الخطأ البشرى وارد، إلا أنه يرد بتلك البشاعة ممن يفترض أنه يمثل القدوة والمثل، وأنه يعرف به الصواب والخطأ، فما كان من القضاء الإسرائيلى إلا أن واجه المخطئ بأخطائه التى لم يراع فيها مسئولياته الجسام ولم يقم للأخلاق وزنا أو قيمة، وهذا القضاء بنى اتهامه على أساس أن التستر على الخطأ سيزيد الأمور تعقيدا، وأن المكاشفة تمثل النهاية لأى خطأ يرتكب، وأن الهروب من مواجهة الأخطاء يمثل بداية النهاية، هذا الاتهام عمد به القضاء الإسرائيلى إلى التبرؤ من تلك السلوكيات الشاذة التى قام بها رئيس بلاده.

ومما يثير العجب وتزيد معه علامات الاستفهام أن يصدر ذلك الاتهام من القضاء الإسرائيلى – الذى إذا كان يسعى حقا لتطبيق وإقرار العدالة – كان عليه من باب أولى أن يوجه اتهاما صريحا ومباشرا إلى حكومة بلاده وقادة جيشه الذين انتهكوا الحرمات واغتصبوا الحقوق وصادروها لأنفسهم، فهل العدالة من وجهة نظرهم هى التى تكيل مكيالين لتعطى الحق فى اغتصاب الحقوق ونهب الممتلكات وانتهاك الحرمات، والتى تزيد بشاعة عما ارتكبه رئيس بلادهم بأفعاله الصبيانية التى أدانتها عدالتهم المبتورة.

إن هذه العدالة المزعومة تفتقد بصيرتها ومصداقيتها حينما يسخرونها فقط لخدمة مصالحهم وأغراضهم وأهوائهم.. العدالة لا يمكن أن تتجزأ والاغتصاب الذى نعنيه بمعناه الأشمل هو الاستيلاء على حقوق الآخرين بدون وجه حق، مما يترتب عليه حرمان أصحابها منها، مما يعد مخالفة لمبادئ العدالة التى تستمد شرعيتها من التشريعات والمواثيق الدولية التى أجمعت عليها الأديان والتقت عليها الكتب السماوية والتف حولها أصحاب الفكر واتفق عليها الجميع.

إن العدالة ليست لها وجوه كثيرة إلا عند من يوظفونها لخدمة أغراضهم الملتوية، لكن العدالة الحقيقة لها وجه واحد ومعنى وحيد لا يختلف عليه اثنان ممن صلحت سرائرهم.. والعدالة الحقيقية هى التى أقبل تطبيقها على نفسى قبل أن أقبل تطبيقها على غيرى.. أما حينما أخلع ثوب العدالة الزاهى وقتما وأينما أشاء فهذا يمثل خرقا لمضامينها وإخلالا بمعانيها، مما يسهم فى إحداث اختلال لمنظومة العدل الإنسانى التى لن يعيدها إلى صورتها الأولى إلا ميزان العدل الإلهى الذى لا يخطئ أبدا لينال كل ذى حق حقه وينتهى عنده أصحاب العدالة المبتورة.