حصار الفلول

الحكم القضائى بحرمان الفلول من خوض الانتخابات البرلمانية، والصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالمنصورة، يدفعك دفعا إلى الترحيب به، ويكفى تأمل ما جاء فى الحيثيات لنعرف قيمته الكبيرة.

أشارت الحيثيات إلى أن من قاموا بتزوير إرادة الشعب فى جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما، ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس، واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين التطهر من أفعالهم، وأضافت الحيثيات جملتها البليغة: «فلا يأمل فى العدالة من أتى يطلبها ويداه ملوثتان».

الحيثيات على النحو السابق تعبر عما هو مكنون فى صدور المصريين، وتقودنا إلى وجه قانونى لتطبيق العزل السياسى طالما تقاعس المجلس العسكرى والحكومة فى إصدار قانون قطعى يمنع ترشح الفلول، وكان فى مقدمة الأولويات بعد ثورة 25 يناير، وبالرغم من هذا التوجه، إلا أن الحكم يحمل الانتخابات إلى أشياء لابد من التفكير فيها سياسيا.

أول هذه الأشياء أن هناك معركة قانونية ستتوسع، بين «الفلول» وكل الكتل الثورية والحزبية المطالبة بعزلهم، وذلك بعد إعلان عدد من الأحزاب نيتها رفع قضايا فى كل المحافظات مماثلة لتلك التى حدثت فى المنصورة، وقد تنتهى هذه المعركة بإلغاء المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة بحق استبعاد الفلول من الترشيح، وقد تنتهى بتثبيتها، وفى الحالتين سنكون أمام عدة احتمالات يجب الإعداد لمواجهتها من الآن.

يتمثل الاحتمال الأول فى أن خسارة الفلول ربما تقودنا إلى موجة عنف كبيرة، وستكون هذه الموجة حالة إضافية على الانفلات الأمنى الموجود حاليا، وهو ما قد يؤدى إلى الإقدام على تأجيل الانتخابات، وفى حال الإصرار على إنجازها، فلا شىء يضمن كيفية حماية إدارتها منهم أثناء إجرائها، أما إذا كسبوا الجولة وأعادت لهم المحكمة الإدارية العليا حق الترشح، فهذا يعنى أنهم سيحصلون على زاد معنوى إضافى أمام منافسيهم، وفى هذه الحالة لن يكون هناك ورقة سياسية متاحة فى أيدى القوى الثورية والأحزاب المطالبة بعزل «الفلول»، غير المضى فى مسار العزل الشعبى، وذلك بإعداد قوائم سوداء لكل من تنطبق عليه الحيثيات السابقة، وطرحها على الناخبين مزودة بجرائمهم فى التزوير والفساد.