اللص والفلول

يبدو، والعلم عند الله، أن الفلول علينا حق، ولا مهرب منهم إلا إليهم، يتساوى الأمر قبل ثورة 1952 وبعدها وقبل ثورة 25 يناير وبعدها أيضا، وعلى الواهمين الذين ينتظرون قانون العزل السياسى أو روبين هود الذى يأخذ من الوطنى المنحل ويعطى الثوار أو أرسين لوبين اللص الشريف الذى لم يكن يسرق إلا من فلول عصره ليعطى الفقراء الصامتين، عليهم أن يبحثوا عن مدرسين فى الواقعية المصرية الحديثة التى تعنى ضمن ما تعنى أن يقوم الشعب بثورة ثم يحكم رجال النظام السابق، وأن يصدر حكم قضائى بحل الحزب الوطنى، فتسمح لجنة شئون الأحزاب بـ 10 أحزاب وطنى غير منحلة، مع تنويه غير معلن للملايين الذين تخيلوا أنهم على أعتاب عهد جديد بأن يضربوا أدمغتهم فى أقرب حائط حسب التوزيع الجغرافى.

هل يعنى ذلك أن نيأس من الإصلاح أو أن نضع أيدينا على خدودنا ونكتفى بالتضرع إلى الله بيا خفى الألطاف نجنا مما نخاف، واللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، بالطبع لا، لكن الأحداث التى جرت بين حكم القضاء الإدارى باستبعاد الفلول فى المنصورة وحكم الإدارية العليا اليوم بوقف تنفيذه وإحالته إلى دائرة الموضوع، ما هى إلا محاولة لتيئيس المصريين ودفعهم فعلا إلى فقدان الأمل فى أى تغيير حقيقى.

كنا نناضل من أجل إصدار قانون العزل السياسى ونلوم الحكومة والمجلس العسكرى على التأخر فى إصداره، لكننا كنا نحلم ونسعى إلى الضغط من أجل أن يدمغ القانون من أفسدوا حياتنا السياسية على مدى الثلاثين عاما الماضية، وعندما صدر حكم القضاء الإدارى ارتفع مؤشر الفرحة عندنا ليصل مستويات قياسية، فما عجز عن فعله السياسيون تصدى له القضاء، وتخيلنا أن هذا الحكم قد يمنح حكامنا مؤشرا ما للاستجابة لطموحات المصريين، أو يمنحهم دفقة من الشجاعة ليتناغموا مع العهد الجديد الذى يهيل عليه الكثيرون التراب ويحاولون اختزاله ليكون مجرد جملة اعتراضية فى حكم ممتد، لكن حكامنا كما يحدث منذ 9 أشهر خذلوننا هذه المرة أيضا، نصعد إلى السحاب ثم ألقوا بنا من الطائرات فى البحر!

تعالوا نواجه خانة اليأس التى تم حشرنا فيها، لماذا لا يتخذ الأحزاب والقوى السياسية قرارا بمقاطعة الانتخابات حتى صدور قانون العزل السياسى؟ لماذا لا نضغط من أجل تحقيق أحد أهم أهداف ثورة يناير وهو إسقاط نظام مبارك؟ ماذا ننتظر، أن يشكلوا الأغلبية فى البرلمان المقبل؟

أعتقد أن القرار بأيدينا نحن، فإذا كنا حقا راغبين فى إسقاط نظام المخلوع فلنضغط فى هذا الاتجاه حتى استجابة الحكومة والمجلس العسكرى، وإلا فلا نلوم إلا أنفسنا.