"القومى لحقوق الإنسان": السلاح الآلى أصبح لغة الحوار

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى، أمس الأحد، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى، وبحضور محمد فايق نائب رئيس المجلس، والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس.

استمع الحضور إلى تقرير عن وحدة الانتخابات، تضمن تسليم 8362 طلبًا إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح مراقبة الانتخابات، لمندوبين من 75 جمعية منتشرة فى 20 محافظة، وذلك حتى مساء السبت 12 نوفمبر، وتوقع التقرير ارتفاع عدد المراقبين الوطنيين لنحو 20 ألف مراقب.
وأشار التقرير إلى نتائج مسح عشوائى، أجراه الباحثون بالوحدة، فى خمس محافظات هى (سوهاج، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية)، وتبين من خلاله استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، واستخدام الشعارات الدينية، وأكد أنه توجد حالة فوضى شاملة فى نشر الدعاية الانتخابية للمرشحين، بالإضافة إلى سيطرة بعض الأحزاب على الأماكن العامة، ومنع المنافسين من الاستفادة بهذه الأماكن.

وطالب المجلس اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القرارات الصادرة من اللجنة بهذا الشأن، وكذلك بضرورة توحيد أماكن دعاية للمرشحين تضمن تكافؤ الفرص للجميع، مؤكدًا على موقفه الثابت برفض تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية، مضيفًا أن كل مصرى يجب أن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وذلك من أبسط حقوق الإنسان.

وعبر أعضاء المجلس عن انزعاجهم الشديد من تفشى ظاهرة الانفلات الأمنى فى الآونة الأخيرة، من خلال أحداث دمياط وكفر الشيخ وسوهاج، وقبلها فى محافظات أخرى استخدم فيها المواطنون الأسلحة الآلية والبيضاء، وراح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، وبما يمثله ذلك من تهديد خطير لضمان إجراء انتخابات آمنة ونزيهة وديمقراطية.